"اليوم السابع" يستطلع آراء القراء فى "إلغاء التنسيق".. الموافقون: يدعم مستوى التعليم ويرتقى به ويلغى "عبودية" الدرجات.. والرافضون: يفتح باب المحسوبية واللجان فى الجامعات ستتأثر بالحسابات الشخصية

فتح مشهد تكرار تسريب الامتحانات فى الثانوية العامة هذا العام حالة واسعة من الجدل بين أولياء الأمور والطلاب، خصوصا فيما يتعلق بملف التنسيق، وظهرت مرة أخرى آلاف الأصوات التى تنادى بإلغاء هذا النظام واستبداله بنظام القدرات، بينما ظهرت آلاف الأصوات الأخرى التى تعارض تلك المطالب، وتؤكد أن هذا سيفتح باب المحسوبية والواسطة على مصراعيه فى القبول فى الجامعات، ولهذا حاولت "اليوم السابع" استطلاع الآراء، وبالفعل عبر القراء بوضوح عن أفكارهم فى التعليقات على الملف وفى الرسائل التى استقبلتها خدمة صحافة المواطن.

شروق نجاح، الطالبة فى الثانوية العامة دفعة 2016، قالت أنه توافق على إلغاء التنسيق، لأنها أحد المظلومين بسبب عمليات الغش التى ساوت بين من ذاكر بضمير وبين من لم يذاكر، مشددة على ضرورة أن يكون هذا بداية من العام الجارى وليس الأعوام القادمة لأن دفعة هذا العام هى التى تعرضت للظلم، مشددة على أن العديد من الطلبة يضيع مجهودهم بسبب الخوف والتوتر العصبى من التنسيق.

طالب آخر أعلن موافقته بشدة، مبررا هذا بأن التنسيق يعتمد على درجات الثانوية العامة التى تأتى بالحفظ وليس بالفهم، وكثيرا مما يدرسوه خلال تلك المرحة ليس له أهمية فى الحياة العملية وينسوه بمجرد اجتياز الامتحان، وكثير أيضا مما يدرسونه، على حد قوله، يكتشفون فيما بعد خلال المرحلة الجامعية أنه خطأ مشيرا "لو اتلغى التنسيق وبقى امتحان قدرات نقدر نحدد ميول الطالب وبمقاييس معينة نحدد الكلية إللى المفروض ينتمى لها، وحسب دراجات امتحان القدرات تتحدد الكلية فى أنهى محافظة".

القارئة أمل رفضت فكرة إلغاء التنسيق بشكل كامل، ولكنها فى نفس الوقت طرحت مجموعة من الحلول المختلفة من وجهة نظرها، وأشارت إلى أن مشكلة امتحان القدرات فى الجامعات أنه يفتح الباب أمام الواسطة والمحسوبية، وإذا كانت الدولة بجلالة قدرها وبكل إمكانياتها عاجزة أمام تسريب الامتحانات فماذا ستفعل الجامعات.

وتابعت: اعتقد أنه يمكن إيجاد حل وسط من خلال عمل امتحان للطلاب طبقا للتوزيع الجغرافى للمحافظات، وبهذا يصبح لدينا أكثر من 20 امتحانا وفى هذه الحالة لو حدث تسريب لامتحان فى منطقة تصبح المشكلة معروفة المصدر والأهم أنها ستكون أسهل فى الحل، فبدلا من إعادة امتحان نصف مليون سنعيد امتحان 30 أو 40 ألفا فقط.

وترى أمل أن البعض سيؤكد أن هذا يلغى فكرة تكافؤ الفرص، ولكنها ترد أن من هذا بالتأكيد أفضل من أن يكون الامتحان فى الجامعات وبالقدرات ما يلغى فكرة تكافؤ الفرص بشكل أوسع، مضيفة أن هناك حل آخر من خلال عمل نظام الثانوية العامة على طريقة النظام الأمريكى أو الإنجليزى، أى أن الطالب يختار المقررات التى يريد الامتحان فيها ويكون له الحق فى إعادة الامتحان إذا لم يحقق الدرجات المرضية له بعد سداد الرسوم الحقيقية لحضور امتحان المادة.

على الجانب الآخر، رفض الكثيرون الفكرة بشكل قاطع، مشيرين إلى أن هذا هو الشىء الوحيد الباقى بدون واسطة، ويساعد الفقراء لتغيير ظروفهم، ليخرج منهم المهندسين والأطباء، مؤكدين أنه صمام أمان الطلاب المتفق عليه، فلا يعقل أن يحصل طالب على 99% ولا يدخل كلية الطب، ويدخلها طالب آخر حصل على 85%، منوهين أن باب الواسطة والمحسوبية سيكون أساس الاختيار فى الجامعات لو تم تطبيق هذا النظام بهذا الشكل.

موضوعات متعلقة:

- هل تؤيد إلغاء تنسيق الجامعات بعد فوضى تسريب امتحانات الثانوية.. شارك برأيك