بالصور.. رئيس الطائفة الإنجيلية يكشف تفاصيل رفض المجلس الملى لقانون الأحوال الشخصية الجديد.. أندريه زكى: أوقفنا اقتراحى الزواج المدنى وتوسيع أسباب الطلاق وإقرار التبنى والميراث وفقًا للشريعة المسيحية

كشف الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، تفاصيل رفض الطائفة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للإنجيليين الذى تم أمس.

وقال زكى فى تصريحات للصحفيين بمقر الهيئة الإنجيلية بمحافظة المنيا، إن المجلس الإنجيلى العام، قرر رفض الزواج المدنى رفضًا نهائيًا وكذلك توسيع أسباب الطلاق.

وعن الخطوات التى اتبعها رئيس الطائفة من أجل الوصول لقرار نهائى بشأن قانون الأحوال الشخصية، قال: كلفت اللجنة القضائية واللاهوتية لإعداد مسودة للقانون بعدما علمت من قداسة البابا تواضروس أن الكنيسة القبطية تعد قانون أحوال شخصية للأرثوذكس، فكلفت اللجنة لعمل مسودة أولية للقانون للإنجيليين ودعوت رؤساء المذاهب الإنجيلية وأعضاء المجلس الإنجيلى العام ومديرى كليات اللاهوت ثم أرسلته لثمان مجامع إنجيلية وللمذاهب الإنجيلية الكبرى ردوا أيضًا وتسلمت ردود من 97%‏ من المجامع والمذاهب الإنجيلية.

وأضاف رئيس الطائفة، أن المجلس الإنجيلى العام لم يكن بعيدًا عن آراء المجامع الإنجيلية وتم رفض أى توسع فى أسباب الطلاق ليعود الطلاق لسببين الزنا وتغيير الدين مع الابقاء على أسباب بطلان الزواج والتى هى 10 أسباب، وهناك بندان جديدان هما الميراث والتبنى، حيث يسمح للمسيحيين بتبنى مسيحيين.

وتابع: "خلال أيام سوف أعد اللائحة النهائية للقانون، وفور عودتى من الخارج بعد أسبوعين سأقدم المسودة النهائية للدولة مع رفض تام للزواج المدنى".

واستكمل زكى: "إذا الدولة طلبت مننا ككنائس تقديم قانون موحد فسوف نجلس مع باقى الكنائس وإذا تم التوافق على قانون لكل طائفة سوف نفعل ذلك ونحن مستعدون بمسودة القانون"، مضيفًا: ولكى أكون أمينًا لم أتدخل فيما ذهب إليه القانون، ولكنى أبديت رأيًا معارضًا للزواج المدنى من قبل وسعيد لأن الغالبية العظمى للمجامع الإنجيلية رفضت إدراجه بالقانون.

وعن رأيه فيما جرى قال رئيس الطائفة الإنجيلية: "أؤمن بالحداثة والانفتاح ولكن يجب أن أحترم الأغلبية التى انتختبنى، وحين وجدت القاعدة العريضة للكنائس الإنجيلية فى مصر ترفض الزواج المدنى رفضت"، متابعًا: "ذهبت أوعظ فى كنيسة بحدائق القبة يوم أحد السعف، حيث إن الغالبية العظمى من المتعلمين رفضوا الزواج المدنى وتوسيع أسباب الطلاق، ومن ثم لا بد أن أرعى مصالح القاعدة التى انتخبتنى".

واعتبر زكى أن موقفه من الزواج المدنى سياسى واجتماعى قبل أن يكون لاهوتى ودينى، لأنه معقد جدًا ولن يساهم فى السلام الاجتماعى بمصر، مؤكدًا أن الحوار كان مع أعضاء المجلس الملى الإنجيلى ديمقراطيًا وجرى التصويت على مادة مادة.

وتوقع زكى أن يتم الاختلاف على مواد التبنى المطروحة فى مشروع القانون عند تقديمه للبرلمان فقد يرى أحد النواب عدم إمكانية إقرار القانون لمخالفته الشريعة الإسلامية، وقد يرى آخرون إقراره وفقًا للمادة الثالثة من الدستور التى تمنحنى حق العودة لشرائعنا الخاصة كمسيحيين.


ولفت زكى إلى أن الكنائس عدلت المسودة الثامنة لمشروع قانون دور العبادة الموحد، وأرسلت الكنائس ملاحظاتها للدولة، مؤكدًا أن الكنائس تنتظر رأى البرلمان فى القانون.

وردًا على سؤال حول فصل قانون بناء الكنائس عن دور العبادة، قال زكى لا يهمنى بناء المساجد لأنهم أغلبية كل ما يعنينى هو ألا نظل كأقباط تحت رحمة موظفى الحكومة إذا رغبنا فى بناء كنيسة أو تجديدها، مضيفًا: "أتمنى ألا أتسول بناء كنيسة من أحد".

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن التوجهات العامة للدولة تجاه قضايا الأقباط تغيرت للأفضل، حيث يجد تجاوبًا إيجابيًا من السلطات تجاه كل ما يخصهم خاصة بعد 30 /6.

وفيما يتعلق برفض الطائفة الإنجيلية لرسامة المرأة قسيسة، قال زكى إن هناك من رفض لأسباب دينية ومنهم من رفض لأسباب اجتماعية وهناك من أيد ذلك، مشيرًا إلى وجود طعن أمام محكمة كنسية ضد قرار تأجيل رسامة المرأة عشر سنوات.

موضوعات متعلقة....

الهيئة الإنجيلية تحتفل بافتتاح "العائمة الدهبية" بعد إحلالها بمعرفة القوات المسلحة