تقرير للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية يكشف: شهر رمضان برىء من ارتفاع أسعار السلع والدولار السبب.. خبير: لابد من زيادة الاستثمارات وتنشيط الصادرات وإصلاح التجارة الخارجية ومنظومة الدعم

سلع استهلاكية - صورة أرشيفية

كتب : محمود عسكر

الثلاثاء، 14 يونيو 2016 10:00 ص

نقلا عن العدد اليومى...

كشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن دخول رمضان وزيادة أسعار الدواء دفعا التضخم للارتفاع 3.2% خلال شهر مايو، وأظهرت بيانات الجهاز أن المؤشر سجل 188.9 نقطة مقابل 182.8 نقطة خلال إبريل الماضى، فيما سجل معدل التضخم السنوى خلال الشهر الماضى 12.9% مقارنة بشهر مايو من عام 2015.

وهذا الارتفاع فى معدل التضخم يعد الأكبر منذ شهر يوليو 2014 عندما تمت زيادة أسعار الوقود، حيث بلغ معدل الارتفاع آنذاك 3.6% مرجعا ذلك إلى زيادة استهلاك المواطنين للمواد الغذائية مع حلول شهر رمضان المبارك، ما أدى إلى زيادة الطلب والإقبال على شراء السلع الغذائية، وهو ما ساهم فى زيادة أسعار الطعام والشراب بنسبة 3.9% فى مايو مقارنة بالشهر السابق عليه، وزادت الأسعار بنحو 15% مقارنة بشهر إبريل من العام الماضى.

ولفت إلى ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة من يناير حتى مايو 2016 بنسبة 10.6% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى، وهو ما يعد أحد عوامل زيادة أسعار الدولار، ما انعكس على ارتفاع أسعار بعض السلع، مضيفا أن معدل التضخم فى الحضر ارتفع فى مايو بنحو 3% مقارنة بشهر إبريل السابق عليه، ليسجل 183.7 نقطة مقابل 178.3 نقطة فى الشهر السابق عليه.

كما ارتفع معدل التضخم على أساس سنوى ليبلغ فى مايو 12.3% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضى، وارتفع معدل التضخم الشهرى فى الريف مايو بنحو 3.3 % ليبلغ 193.9 نقطة مقارنة بـ187.7 نقطة فى الشهر السابق عليه، كما زاد على أساس سنوى ليسجل 13.6% مقارنة بشهر مايو من العام الماضى.

أوضح محسن عادل، الخبير الاقتصادى، فى تقرير أعده بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن العامل الأساسى فى هذا الارتفاع فى التضخم يعود فى الأساس لزيادة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، وهو ما بدأ ينعكس بأثاره على أسعار السلع فى السوق المحلى، خاصة مع وجود تحركات أولية لأسعار بعض السلع، خاصة الغذائية فى الأسواق المحلية، وهو ما يؤكد براءة شهر رمضان من التسبب فى ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أنه يجب التحرك نحو سوق أكثر مرونة، فيما يتعلق بنظام سعر الصرف، وهذا من شأنه تقليل الواردات والمساعدة فى الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن ثم لن تكون مصر بحاجة إلى مواصلة البحث عن التمويل الخارجى، للبقاء على الاحتياطى الأجنبى عند المستويات الآمنة؛ لهذا فينبغى لمصر اعتماد سياسة نقدية تستهدف التضخم أولا، وهو ما يتيح مجموعة من المميزات تتمثل فى تخفيف الضغط على الاحتياطى الأجنبى، وتعميق إصلاحات القطاع المالى، وتعزيز الشفافية، فيما يتعلق بعمليات البنك المركزى، وتقليل الضغط على السياسة النقدية.

وأضاف أنه من العوامل التى أثرت على زيادة معدلات التضخم ارتفاع أسعار السلع محليا، نتيجة الطلب الاستثنائى قبل شهر رمضان، ونقص المخزونات الاستراتيجية لبعض السلع الأخرى مثل الأرز، إلى جانب تأثر بعض السلع الأخرى بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

وكشف عادل عن أن الوضع الحالى بالنسبة لمعدلات التضخم ما زال يعوق زيادة انعكاس النمو الاقتصادى على معيشة المواطن المصرى، الذى يشهد تآكلا فى مستوى الدخل الحقيقى نتيجة النمو المستمر فى الأسعار، موضحا أن للتضخم أسباب عديدة لعل أهمها ضعف الإنتاج المحلى، وعجز الميزان التجارى، لهذا نرى أن الحل الأمثل فى محاربة التضخم هو زيادة الإنتاج، ما يؤدى إلى خفض التكلفة الإنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات، وبالتالى خفض الأسعار، بالإضافة إلى ضرورة تحديد أهداف معينة للسياسات المالية والتحويلات الرسمية للبرامج الاجتماعية والمصروفات الرأسمالية، فضلا عن إفساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية.

وأضاف: تتأثر الكثير من بنود الموازنة العامة للدولة بتغيرات التضخم المحلى، مما يستلزم إعادة النظر فى آليات التعامل معه، وتفعيل سياسات استهداف التضخم بصورة أكثر وضوحا، مع أهمية قيام الحكومة فى إطار ذلك بإعداد دراسة متكاملة عن مدى تأثر بنود الموازنة العامة المختلفة بالتضخم والآليات المطلوبة للتعامل مع ذلك فى إطار خطة متكاملة تشمل أيضا مراجعة بنود الإنفاق والدعم.

ونوة الخبير الاقتصادى إلى أن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، سواء على المستوى الفنى أو التنظيمى أو التشريعى بما يشمل إصلاحات فى الأفكار والتطبيقات التى تعتمد عليها، حيث يجب أن يتم تنظيم الأسواق لإلغاء دور الوسطاء وتشديد آليات الرقابة والعقوبات لمنع حدوث تضخم غير عادى، ناتج عن عدم الرقابة على الأسواق وعدم تنظيمها.

وأضاف التقرير أنه من الضرورى الحذر فى اتخاذ إجراءات جديدة قد تؤثر على معدلات التضخم فى السوق المحلية قبل قياس أثرها المتوقع، وإجراء تحليل حساسية لنتائجها على معدلات الزيادة فى التضخم محليا على المدى القصير والمتوسط، خاصة بالنسبة لقانون الضريبة على القيمة المضافة وأى إعادة هيكلة جديدة للدعم.

وأوضح أن أى ارتفاع أكبر فى مؤشر التضخم الأساسى وزيادة الضغوط المستقبلية قد يستلزمان إعادة النظر فى عائد «الكوريدور» على المدى المتوسط مرة أخرى، لمجابهة الضغوط التضخمية المرتقبة نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، لهذا فمن الأهمية أن يوازن «المركزى» بين خطط تحفيز النمو ومحاصرة التضخم، لا سيما أن الحكومة بصدد اتخاذ خطوات تضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين، الأمر الذى قد يحد من الضغوط التضخمية المستقبلية نسبيا.

وأكد عادل أن أحد وسائل مواجهة التضخم زيادة الاستثمارات، إلا أنه أشار إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار فى مصر والمرتبطة بإجراءاته، تحتاج إلى عملية مراجعة شاملة بدءا من ضرورة العمل على التأسيس الإلكترونى للشركات، وخفض فترة التأسيس وضغط إجراءاته مرورا بتعديل فى تشريعات تأسيس الشركات وإجراءاتها وضوابط حوكمتها، وخطوات إنجاز التعاقدات معها، وآلية تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق وصولا إلى تصحيح المنظومة الضريبية، وإعادة ضبط منظومة التخارج من السوق وقوانين الإفلاس، ووضع آلية ناجزة لفض المنازعات الاستثمارية، ويظل أبرز تعديل تشريعى مطلوب مراجعته هو قانون الاستثمار الحالى، بحيث يعكس رؤيته الدولة المستقبلية للاستثمار ويتلافى العيوب التى ظهرت فى التطبيق بعد التعديلات التى جرت عليه فى مارس 2015 ولم تنتج الآثار المتوقعة منها حتى الآن، خاصة فى ظل عدم إطلاق خريطة واضحة للاستثمار فى مصر، موضحا أنه على مصر الانتباة إلى تأثير تباطؤ النمو عالميا، ومن تأثيراته على المنطقة على وجه الخصوص، خاصة أن تراجع النمو فى الخليج سيؤدى إلى تباطؤ فى الدعم المقدم لمصر، وانخفاض محتمل فى الاستثمارات وفى حجم العمالة المصرية، وبالتالى التحويلات الواردة منها.