البنك المركزى يرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%.. اجتماعات بالبنوك لبحث العائد على الأوعية الإدخارية.. ومسؤول مصرفى: ارتفاع الأسعار ورفع معدلات الإدخار أسباب لتحريك الفائدة

تعقد البنوك العاملة فى السوق المحلية اجتماعات خلال الأيام القادمة لبحث أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية التى تقدمها، عن طريق لجان إدارة الأصول والخصوم "أليكو" بعد رفع البنك المركزى لسعر الفائدة بنسبة 1% أى بـ100 نقطة أساس، وفقًا لمصادر مصرفية تحدثت لـ"اليوم السابع".

وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، إن رفع البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة بـ1% كان متوقعًا، نظرًا لتحرك التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات - الأخير بالارتفاع إلى أكثر من 12% الشهر الماضى، إلى جانب العمل على سحب السيولة من الأسواق ورفع معدلات الإدخار.

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى نهاية اجتماعها منذ قليل، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أى بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25%.

جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى – البنك المركزى الأمريكى – ثبت أسعار الفائدة أمس الأربعاء، فى اجتماع لجنة السوق المفتوحة برئاسة جانيت يلين، رئيس الفيدرالى الأمريكى.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 12%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

وسجلت معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك المصرى المصرى على المستوى السنوى، ارتفاعًا إلى 12.23% فى شهر مايو الماضى، مقابل 9.51% فى شهر أبريل السابق له، فى حين بلغ التضخم الأساسى على أساس شهرى 3.15% فى مايو 2016 مقابل 1.24% فى شهر أبريل 2016.

ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى اجتماعها يوم 28 أبريل الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 10.75%، و11.75%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 11.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25%.

كانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قررت فى اجتماعاها منتصف شهر مارس الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس أى بنسبة 1.5%، من 9.25%، إلى 10.75%، ومن 10.25% إلى 11.75%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 9.75% إلى 11.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 9.75% إلى 11.25%.

*
موضوعات متعلقة:

طارق عامر فى حوار خاص لـ"اليوم السابع": مليار دولار من الإمارات تصل خلال أيام.. وفرنا 33.7 مليار دولار خلال 5 أشهر للاستيراد والسوق والدولة.. و740 مليون دولار إيداعات بعد خفض الجنيه وإلغاء سقف الإيداع