الشرطة الإثيوبية تقتل أكثر من 400 شخص فى الاحتجاجات منذ فبراير الماضى

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس أن قوات الأمن الإثيوبية قتلت أكثر من 400 شخص ضمن محاولاتها لقمع المظاهرات التى أشاعت الفوضى فى منطقة أوروميا منذ نوفمبر.

وظلت إثيوبيا لوقت طويل واحدة من أفقر بلدان العالم لكنها اتخذت خطوات فعالة خلال السنوات القليلة الماضية لتحويل اقتصادها الزراعى إلى الصناعة غير أن مسألة ملكية الأراضى ما زالت موضوعا شائكا فى بلاد يشكل المزارعون الأغلبية العظمى فيها.

وألغت السلطات خططا لتعديل قانون ملكية الأراضى فى يناير لكن المظاهرات والاعتقالات استمرت.

ونفت الحكومة ما أوردته هيومن رايتس ووتش فى تقريرها مشيرة إلى غياب الأدلة على عدد الضحايا.

وذكرت المنظمة التى مقرها الولايات المتحدة أن أديس أبابا نشرت جيشها واستخدمت مرارا الذخيرة الحية "دون إنذار فى أغلب الأحيان" للسيطرة على الحشود مع اتساع نطاق الاحتجاجات.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن عشرات الآلاف اعتقلوا خلال الحملة الأمنية على الاحتجاجات والتى وصفها شهود بأنها غير مسبوقة فى التقرير الذى يقع فى 61 صفحة بعنوان "حملة وحشية: قتل واعتقالات ردا على مظاهرات أورومو (أوروميا)".

وقالت ليزلى ليفكو نائبة مدير منطقة أفريقيا فى المنظمة "يتعين على الحكومة أن تطلق فورا سراح المعتقلين بلا سبب وتدعم بدء تحقيق مستقل ذو مصداقية وتحاسب قوات الأمن على انتهاكاتها."

وقال جيتاشو ريدا المتحدث باسم الحكومة إن المنظمة "استقت أرقامها من العدم" مشيرا إلى أن منظمة حقوقية محلية أعدت تقريرها عن الأحداث وذكرت فيه مقتل 173 شخصا.

وأوضح فى مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء " أن الحكومة تأسف لحقيقة مقتل أشخاص لأنها كانت وفيات يمكن تجنبها."

وأضاف: "لكننا نعتقد أنه فى مناطق كثيرة من أوروميا حيث تكررت المظاهرات تحلت قوات الأمن بسلوك مهنى ومسؤول."

وكان هايلى مريم ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبى قد قال فى وقت سابق إن حكومته ستعالج المظالم فى منطقة أوروميا وحمل الجماعات المعارضة مسؤولية التحريض على العنف.