خبير تأمين: قرار إضافة "وسيط" شركات الوساطة للهيئة يصب فى مصلحة الشركات فقط

أكد سلامة أحمد وسيط تأمين أن قرار هيئة الرقابة المالية، بإضافة "وسيط" شركات الوساطة لسجلات الهيئة يصب فى مصلحة الشركات فقط .

وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوسيط أصبح يعمل رسميا تحت مظلة شركة الوساطة، وسوف يقلل ذلك من فرص المنافسة وستعمل الشركات على تقييد حرية الوسيط، وسيتسبب ذلك الأمر فى مشكلة فيما بعد ما بين شركات الوساطة وما بين الوسطاء الذين تم ضمهم تحت اسم شركات الوساطة، وذلك فى حالة التخارج فيما بينهم أو فى حالة ترك الوسيط لشركة الوساطة، حيث ترفض الشركة ترك العملية للوسيط كما أنها ستستحوذ على محافظه التى تشمل عملاءه.

وتوقع سلامة ظهور كثير من النزاعات القضائية بين الطرفين فى حال عدم إقرارهم بحكم هيئة الرقابة فى أى خلاف والتى تطول مدتها بسبب بطء الإجراءات مما ينعكس بالسلب على أداء القطاع ولفت إلى أنه بالفعل توجد وثيقة أخطار مهنة للوسيط يترتب عليها تحمل شركة التامين لأى خطأ يترتب على عمل الوسيط الذى يعمل معها.

وكانت هيئة الرقابة وافقت على أن يتم تعديل تصنيف وسطاء التأمين بسجلات الرقابة، حيث إن نظام القيد بالهيئة لوسطاء التأمين يصنف وسطاء التأمين إلى وسيط بشركة التأمين وهو المنتج "- ووسيط تأمين حر ليصبح هناك 3 أنواع لوسطاء التأمين مسجلين بسجلات الرقابة المالية وهما وسيط بشركة التأمين ووسيط تأمين بشركة وساطة التأمين ووسيط التأمين الحر.

موضوعات متعلقة ..

- الرقابة المالية: 57 شركة وساطة و7994 وسيطا تأمينيا حتى إبريل 2016