ربط إلكترونى بين المحاكم وأقسام الشرطة لسرعة ضبط المطلوبين قريباً.. مدير تنفيذ الأحكام السابق:المشروع يساهم فى سقوط العناصر الإخوانية ..ويساعد فى القبض على 9 آلاف هارب من أحكام جنايات وجنح

تجرى وزارات الداخلية والعدل والاتصالات استعدادات مكثفة لتنفيذ مشروع "إنفاذ القانون" خلال الفترة المقبلة، والذى يهدف إلى ربط المحاكم بأقسام الشرطة والنيابات إلكترونياً، وذلك لمساعدة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بمعرفة الأحكام الصادرة أولا بأول.

ويرى اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة لتنفيذ الأحكام سابقاً، أن المشروع خطوة جيدة تساهم فى ضبط المطلوبين والهاربين من تنفيذ الأحكام بطريقة سريعة، حيث أن الأمر كان قديماً يعتمد على خطابات رسمية من المحاكم والنيابات بأسماء الأشخاص المطلوبين، يتم توجيهها لأقسام الشرطة، لكن مع وجود هذا النظام الحديث يتم إرسال الأسماء خلال دقائق، ما يساهم فى سرعة ضبط المتهمين.

وأضاف مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا المشروع يساهم أيضاً فى ضبط العناصر الإخوانية الهاربة الصادر ضدها أحكام باتة والمطلوبين لجهات التحقيق، مشدداً على ضرورة أن هذه العملية لتأمين كبير لعدم العبث فى الأسماء سواء بالإدراج أو الحذف.

ولفت مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، أنه يجب إسناد الأمر لأشخاص مدربون تكنولوجياً، وأن يتم تعين أشخاص لإدراج الأسماء وآخرون للحذف، وتخصيص مكاتب فى النيابات والمحاكم لهذا الغرض، على أن يتم ربطها بكافة المواقع الشرطية التى يتردد عليها المواطنين، لضبط المطلوبين بعد إدراج أسمائهم فى أجهزة كمبيوتر المحاكم والنيابات.

وأوضح "المقرحى"، أن العديد من الدول بدأت تطبق هذا النظام، حيث أنه يطبق فى الكويت والإمارات، وكثيراً ما طالبت إدارة تنفيذ الأحكام بهذا الأمر لتوفير الوقت.

ومن جانبه، أكد اللواء رفعت عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه قديماً كان يتم إرسال أسماء المطلوبين لتنفيذ الأحكام عليهم يدوياً ما بين الجهات القضائية وأقسام الشرطة، وأن هذا الأمر كان فى بعض الأحيان يخضع لأخطاء، لكن النظام الحديث يتغلب على هذه الأخطاء.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ"اليوم السابع"، أن هذا المشروع يساهم فى ضبط الهاربين من الأحكام الذين يصل عددهم إلى نحو 9 الآف شخص هارب من جنح وجنايات ومخالفات بسيطة.

وكان عبد الناصر عواد، وكيل أول وزارة الاتصالات قد قال إن الوزارة تسعى حاليًا لتنفيذ مشروع جديد تحت مسمى "مشروع إنفاذ القانون"، والذى يهدف إلى ربط المحاكم بأقسام الشرطة والنيابات إلكترونياً، وذلك لمساعدة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بمعرفة الأحكام الصادرة أولا بأول.

وأضاف عواد خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة مى البطران، أنه تم مطالبة وزارة التخطيط بزيادة الميزانية لتنفيذ ذلك المشروع، ليرتفع من قيمة 35 مليون إلى 50 مليون.

موضوعات متعلقة...

مساعد وزير المالية: ربط إلكترونى بين الجمارك والرقابة على الصادرات والنقل