مصدر: مساحات الأرز المزروعة العام الحالى تصل إلى 2 مليون فدان.. حصر شامل للمخالفات بالأقمار الصناعية.. وزير الرى: لا تنازل عن تحصيل الغرامات.. ويكشف الخطة المستقبلية للتوسع فى معالجة مياه الصرف 6 مرات

أرز ـ صورة أرشيفية

كتبت أسماء نصار

الأحد، 19 يونيو 2016 04:30 ص

قال مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى، أن مساحات الأرز المنزرعة هذا العام ستصل إلى 2 مليون فدان، بزيادة قدرها 900 ألف فدان عن المساحة المقررة من قبل اللجنة العليا، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على قدرة الترع والمصارف خلال فترة زراعة المحاصيل الصيفية.

وحددت اللجنة العليا للأرز، المساحة المسموح بزراعتها العام الحالى والمقدرة بـ1.2 مليون فدان، والتى تنتج ما يقرب من 3.5 مليون طن، وتحقق زيادة فى الاحتياجات تصل إلى 500 ألف طن، حيث تم تحديدها فى ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الأخذ فى الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الرى بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات لوصول المياه إلى جميع الأراضى المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

من جانبه أكد المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الرى، أن هناك تنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لتطبيق القانون على زراعات الأرز المخالفة بشن حملات إزالة على عدد من المشاتل المخالفة فى المناطق غير المصرح بها، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بعمليات حصر شاملة للمخالفات من خلال صور الأقمار الصناعية لتطبيق الغرامات.

وأشار ميخائيل إلى أنه سيتم التعامل بكل حزم مع مخالفات زراعات الأرز خارج المنطقة التى حددتها الحكومة، ومضاعفة غرامات الأرز وتطبيق القانون بكل قوة وحزم على كل من يقوم بزراعته فى مناطق غير مصرح بها، وذلك لتأثيرها السلبى على باقى المحاصيل الصيفية.

من جانبه شدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، على أنه لا تنازل عن تحصيل قيمة المخالفات لمحصول الأرز، لأنها تعد تبديدًا للموارد المائية للبلاد مشيراً إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لسد هذا العجز بين الموارد والاستخدامات المائية من خلال اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ومياه الصرف الصحى المعالج، وفى المستقبل يجب إيجاد بدائل أخرى مثل التوسع فى تحلية المياه واستخدام المياه الجوفية شبه المالحة.

وأوضح عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يتم إعادة تدوير المياه مرتين حتى تكفى احتياجات مصر المائية، مشيراً إلى أن حصتها المائية من نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب ويتم اعادة استخدامها حتى تصل 80 مليار متر مكعب، بالإضافة الى الـ 30 مليار متر مكعب التى نحتاجها لتأمين غذائنا لتصل كمية المياه التى نحتاجها الى حوالى 110 مليار متر مكعب.

وكشف عبد العاطى أن خطة الوزارة خلال الفترة القادمة هى التوسع فى معالجة مياه الصرف الزراعى، والتى قد تصل إلى 6 مرات، وذلك لسد العجز المائى الذى تعانى منه مصر، وتضطر الى إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، لافتاً إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجه وزارة الرى هو ترشيد الاستهلاك ورفع قدرات.