مصادر: رخصة خدمات المحمول لا تلزم المصرية للاتصالات بالتخارج من فودافون

قالت مصادر فى قطاع الاتصالات المصرى لرويترز اليوم الخميس، إن الحكومة لم تلزم الشركة المصرية للاتصالات التى تحتكر خدمات الهاتف الثابت فى البلاد بالتخارج من فودافون مصر، من أجل تقديم خدمات المحمول.

وتأمل المصرية للاتصالات التى تمتلك 45% من أسهم فودافون مصر فى تقديم خدمة المحمول من خلال ترددات الجيل الرابع التى تتميز بسرعة فائقة فى نقل المعلومات.

وكانت مصر أعلنت فى 2014 عن عزمها طرح رخصة للاتصالات الموحدة، وقالت حينها إن المصرية للاتصالات ستستطيع تقديم خدمة المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه بشرط التخارج من حصتها فى فودافون خلال عام من بدء تقديم خدمات المحمول.

لكن أحد المصادر قال فى اتصال هاتفى مع رويترز اليوم مشترطا عدم الكشف عن اسمه "جهاز تنظيم الاتصالات لم يلزم المصرية للاتصالات فى الخطابات والعروض التى أرسلها لها للحصول على رخصة الجيل الرابع بالتخارج من فودافون."

وأعلنت المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة فى أفريقيا والشرق الأوسط فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها تدرس تفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع للمحمول بعد تلقيها خطابا من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالشروط.

ومن المتوقع طرح الرخصة خلال النصف الثانى من هذا العام.

وقال مصدر آخر، إن المصرية للاتصالات "لن تحتفظ بحصتها فى فودافون على المدى الطويل بعد تقديم خدمات المحمول وستتخارج عندما تحصل على سعر مناسب."

وتعمل فى مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هى فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وأورنج مصر التابعة لأورنج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.

وتعارض هذه الشركات دخول أى مشغل رابع للمحمول فى مصر التى يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة.

وقال مصدر ثالث لرويترز "المصرية للاتصالات ستكون ملزمة بدفع 7.08 مليار جنيه نصفها بالدولار للحصول على رخصة الجيل الرابع، بالإضافة إلى خدمات الجيل الثانى والثالث والتى ستقدمها من خلال اتفاقيات مع الشركات الأخرى."

ويتعين على المصرية للاتصالات والشركات الراغبة فى الحصول على الرخص التى أعلنتها مصر للجيل الرابع والهاتف الثابت افتراضيا والبوابة الدولية إرسال الموافقة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس آب 2016.

وترى مصر أن الرخصة الموحدة ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل فى البلاد بدون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.

- رئيس "اتصالات": لم نوقع اتفاقية ترابط مع الشركة المصرية للاتصالات حتى الآن