الموازنة بالبرلمان "سلق إجبارى".. 15 ساعة فقط لمناقشتها وإقرارها قبل بدء السنة المالية.. "تحايل" على الدستور بإضافة مخصصات هيئات لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى.. والرافضون يخوضون معركة خاسرة

مجلس النواب

كتب محمد كامل

السبت، 25 يونيو 2016 03:00 ص

فى حضور عمرو الجارحى وزير المالية، وأشرف العربى وزير التخطيط، يبدأ مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، 2016/2017 ابتداءاً من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء، على أن يتم التصويت عليها بابًا بابًا، فى جلسة الأربعاء.

وتستغرق مناقشة الموازنة العامة 15 ساعة، خلال ثلاث جلسات متتالية، فيما تخصص 5 ساعات بالجلسة الرابعة يوم الأربعاء للتصويت عليها، الأمر الذى أثار تخوف كثيرين من احتمالية "سلق" الموازنة؛ فيجب أن ينتهى البرلمان من إقرارها قبل 30 يونيو، لكى يتم ارسالها للرئيس عبد الفتاح السيسى لتصدر كقانون.

وإقرار الموازنة العامة يبدو أنه أمر محسوم مسبقاً، قبل بدء السنة المالية الجديدة، والعمل بتلك الموازنة فى أجهزة الدولة بداية من 1 يوليو المقبل.

ويتطلب إقرار الموازنة، فى جلسة الأربعاء المقبل، موافقة أغلبية أعضاء البرلمان بحد أدنى 298 نائباً، لذلك يبدو أنها ستحسم بعد إعلان ائتلاف دعم مصر الذى ينضوى تحته 315 نائبا، موافقته عليها.

ورغم عدم إعلان الثلاثة أحزاب الكبار تحت القبة (المصريين الأحرار – الوفد- مستقبل وطن) موقفهم من الموازنة حتى الآن، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى قبولها، كما أن مستقبل وطن الذى اشترط توافقها مع الدستور سيقبل بعد موافقة ائتلاف دعم مصر.

ويبدو أن النواب الرافضين للموازنة والذين يقودهم تكتل "25/30"، سيخوضون "معركة خاسرة"، مثلما رفضوا فى السابق بيان الحكومة، ويقول النائب خالد يوسف أحد أعضاء التكتل "النواب لديه نية لتمرير الموازنة، لكن نواب التكتل داخل البرلمان لن يستسلموا وليعلم الجميع أن هناك نواباً حقيقيين يمثلونهم داخل البرلمان".

كما أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، إيهاب منصور رفض الحزب للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 بسبب "عدم دستوريتها"، مطالباً الحكومة بإجراء تعديل على مخصصات "الصحة والتعليم والبحث العلمى" أو تقديم ما يثبت صدق موقفهم.

ويعتبر الرافضون، أن الموازنة لم تف بالمخصصات الدستورية لبنود التعليم والصحة والبحث العلمى، وعدم دقة الموازنة نفسها وعدم تماشيها مع برنامج الحكومة التى قدمتها، كما يتجه حزب التجمع لرفض الموازنة بسبب تلك المخصصات.

وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة، فإن الموازنة التزمت فى إدراج الاعتمادات التى نص عليها الدستور لقطاع الصحة والتعليم قبل الجامعى والجامعى والبحث العلمى، التى تبلغ 10% من الناتج القومى الإجمالى، ما يعزز فرصة الموافقة على الموازنة رغم تحفظات البعض، ويدعم موقف أغلب الأحزاب التى اشترطت توافقها دستورياً، مثل أحزاب الشعب الجمهورى، والحركة الوطنية، ومصر بلدى.

لكن يأتى إضافة مخصصات عدد من الهيئات إلى موازنات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، وكذلك تحميل القطاعات الثلاثة 292 ملياراً من فوائد الدين، لبلوغ النسب الدستورية، أمراً اعتبره خبراء "تحايلاً على الدستور"، لكنه قد يغير موقف النواب المترددين.

فيما يقول الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحكومة عدلت الموازنة وفقًا للاستحقاقات الدستورية، وهذا ما يؤيده ائتلاف دعم مصر، فيعتبر مشروع الموازنة دستورى.

فمثلاً، الاعتمادات المدرجة بمشروع الموازنة لقطاع الصحة تبلغ 101 مليار جنيه وهى تمثل 56. 3% من الناتج المحلى الإجمالى، وتتضمن بعض هذه الاعتمادات، ما ينفق على المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة التى يعالج بها المواطنون المصريون سواء العسكريين أو غيرهم من المدنيين، كما يتضمن انفاق شركات قطاع الأعمال التى تعمل فى مجال تصنيع الأدوية، كما تضمنت الإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحى، وهذا يعد إضافة لقطاع الصحة.

وبالنسبة لقطاع التعليم ما قبل الجامعى فقد تم إدراج 136 مليار جنيه، وهى تمثل نسبة 4.9%، كما تم زيادة مخصصات التعليم الجامعى لتصل إلى ٥٥ مليار و٤٤٢ مليون بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى وهذه الزيادة موجهة للإنفاق على إنشاء فروع للجامعات الجديدة ودعم المستشفيات الجامعية، كما أن هناك مليار جنيه إضافية بالباب السادس مخصصة للاستثمارات، كما تم زيادة الأجور و تعويضات العاملين بمبلغ ٦٠٠ مليون جنيه، أما الاعتمادات المدرجة لقطاع البحث العلمى بلغت ٢٢ مليار جنيه، وتمثل 0.8٪ من الناتج المحلى وتشمل الإنفاق المخصص لكافة المراكز والمعاهد البحثية التى تتبع كافة الوزارات وليس فقط وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتم تحميل هذه القطاعات من فوائد خدمة الدين العام مثل باقى القطاعات الوظيفية، فتبلغ فوائد خدمة الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة مبلغ 292 مليار جنيه.

ويتحدث ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب فى مدة لا تتجاوز 10 دقائق لكل منهم، ويخصص لرئيس كل لجنة نوعية 5 دقائق، ويخصص لكل عضو مدة 3 دقائق، وأنه يجب على ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب أن يوافوا الأمين العام بكشوف أسماء الأعضاء الراغبين فى الحديث.

ويتعين على البرلمان، حال اقتراح المجلس أى زيادات فى النفقات الواردة بمشروع الموازنة، أن يوضح للحكومة مصادر تدبيرها.