سامح عاشور: لسنا نقابة فشلت فى حماية أعضائها أو اقتحمها الأمن.. ويؤكد: "اللى هيمد إيده على فلوسنا هنقطعهاله.. المحاولات مستمرة لإشعال الفتنة بيننا والقضاة ونقابتنا الوحيدة حافظت على هيبتها"

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إننا فى حاجة لزيادة وعى المحامين ووحدة صفهم لأننا نواجه الكثير من المشاكل ويخرج من بيننا من يريد أن يشق الصف ويقطع أوصال المحامين ويصرفنا عن الدفاع عن حقوقهم.
وتطرق نقيب المحامين سامح عاشور خلال حديثه عن أزمات مرت بها نقابات لم يذكرها إسما قائلا :" لسنا نقابة فشلت فى حماية أعضائها فى قسم من الأقسام أو نقابة اقتحمت ودخلها من دخلها من الامن دون إذن منها مشددا أنه يجب أن نحافظ على النقابة".

جاء ذلك خلال مشاركته فى حفل الإفطار الجماعى للمحامين بنقابة المحامين بالمحلة بحضور أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالمحلة والنقابات الفرعية بمراكز المحافظة، مضيفا أن أزمة المحامين بأبو كبير تم حلها بالعلاقة المحترمة وتم إخراج 5محامين وجارٍ إنهاء أزمة باقي المحامين فى القضية.

وتعهد عاشور أمام المحامين بإغلاق القضية نهائيا مؤكدا أن هناك من يحاول أن تشتغل الفتة بين المحامين والقضاء وهناك من يفتعلون لإشعال الأزمة وعلينا جميعا أن نخاف على مصلحة نقابة المحامين، مضيفا أن نقابة المحامين هي الوحيدة التى حافظت على هيبتها وهيبة أبنائها أسوة بالنقابات الأخرى.

وتابع "عاشور" لدينا مشوار كبير من التشريعات ولدينا تشريع للادارات القانونية ونتبنى وجهات نظر أعضاء الإدارات القانونية فى استقلال هيئتهم فى الدفاع عن حقوقهم واستقلالهم عن الإدارات التى يتبعوها وحمايتهم اقتصاديا ومساواتهم بأقرانهم فى الهيئات المختلفة التى تحمى المال العام.

وأضاف عاشور أنه تم وضع مشروع قانون لحماية المحامين ونقابتهم، مشيرا إلى وجود بعض التعديلات على مشروع القانون اهمها انتقال الحماية التى يتمتع فيها المحامى من جرائم القذف والسب فى الجلسات وانصرافها إلى أعمال المحامى أمام جهات التحقيق والاستدلال وهذه الحماية التى تم إقرارها فى المواد 49،50،51 أمام المحاكم وستمتد فى التعديل الجديد طبقا للمادة 198من الدستور إلى حمايات أمام جهات التحقيق لتعظيم دور المحامي أمام المحاكم والنيابات والمحضرين وأقسام الشرطة.

وأوضح أنه تم إضافة مشروع قانون للقضاء على البلاغات الكيدية ضد المحامين فى أقسام الشرطة، و نص لمنع إلقاء القبض على المحامى إذا وجه له اتهام بمناسبة أداء عمله وعدم عرض المحضر الخاص بالبلاغ على النيابة أو المحامى العام وإنما يعرض على المحامى العام الأول المعنى بالاختصاص للنظر فى جدية البلاغ سواء كيدي أو غير كيدي ولا توجد حصانة لأحد فوق القانون.

وأعلن نقيب المحامين أن هناك مشروعات ضخمة مقبلين عليها وهناك جمعية عمومية فى أكتوبر القادم للنظر فى زيادة المعاشات زيادة دورية دون الرجوع للجمعية العمومية أو مجلس النقابة.

وطالب سامح عاشور المحامين بإدارة النقابة بالتعاون مع مجلس النقابة حيث تم تشكيل لجنة من6شهور برئاسة نقيب الغربية لبحث مشكلة مبني النقابة بالمحلة للتحقيق فى الواقعة قائلا" مال المحامين مالا محرما واللى هيمد إيده على فلوس المحامين هنقطعهاله ".

موضوعات متعلقة..

- سامح عاشور: إخلاء سبيل المحامين الخمسة بأبوكبير حق لنا أوفانا به النائب العام