لجنة التعليم بالبرلمان تقرر استدعاء رئيس الوزراء والهلالى الشربينى لمناقشة تسريب الامتحانات.. وتطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق.. وتعد تشريع جديد لتغليظ عقوبة التسريب.. وتطمئن الطلاب: "حقوقكم فى رقبتنا"

لجنة التعليم بالبرلمان

كتب محمود حسين تصوير كريم عبد العزيز

الإثنين، 27 يونيو 2016 07:20 م

رئيس لجنة التعليم: "الحكومة فشلت فى تأمين الامتحانات وحل أزمة التسريب"..واللجنة فى انعقاد مستمر..ووكيل اللجنة يتابع الموقف من غرفة عمليات الوزارة.

>> اللجنة توصى بالاستعانة بالمركز القومى للامتحانات وتفعيل دوره لعمل النماذج المتكررة من الامتحانات بطريقة الأسئلة المتعددة والبدء فى تنفيذها فى سنوات النقل تمهيدًا لتفعيلها فى الشهادات العامة ومنها الثانوية العامة.. وتأهيل المطبعة السرية لهذا العمل

وجهت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب طلباً عاجلا للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، دعوة كلا من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهلالى الشربينى، وزير التعليم، لإطلاع اللجنة على ما حدث من إجراءات لمواجهة ظاهرة تسريب الامتحانات، مؤكدة أن تكرار موقف تسريبات امتحانات الثانوية العامة فى هذا العام أثر بصورة سلبية على حال الطلاب وأولياء الأمور، مؤكداً أن اللجنة فى حالة انعقاد مستمر حتى انتهاء الامتحانات وحل الأزمة.

مطالب بإقالة قيادات الوزارة المسئولين عن الامتحانات

وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة اجتمعت اليوم لمناقشة أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وأصدرت توصية بالإقالة والتغيير القوى لكل قيادات وزارة التربية والتعليم المسئولين عن الامتحانات بجميع مراحلها فى إطار منظومة تغيير شامل للمسئولين عن الامتحانات، مضيفا: "كله يروح" فى إشارة للمسئولين عن الامتحانات.

إعداد تشريع جديد لتغليظ عقوبة تسريب الامتحانات

وأعلن "شيحة" أن اللجنة ستبدأ بالتنسيق مع اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس فى وضع تشريع جديد لتغليظ العقوبة الخاصة بتسريب الامتحانات لتكون عقوبة رادعة، والتعجيل بإصداره فى أسرع وقت ممكن.

وقال "شيحة" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه لابد من تحديد المسئوليات التفصيلية وألا يفلت أحد مهما كان موقعه من العقاب الرادع، ولهذا تؤكد اللجنة فى توصياتها بعد التسريب الأول بالدعوة لتغليظ العقوبة الخاصة بتسريب الامتحانات، حيث لا يوجد نص فى قانون العقوبات خاص بجريمة التسريب، ويوجد عقوبة فقط للغش تصل لثلاث سنوات.

وأضاف "شيحة" أن اللجنة ستشرع فى إعداد مشروع القانون فورًا، وسينص على أن تكون جريمة تسريب الامتحانات مخلة بالشرف ولا تسقط بالتقادم، وستكون رادعة لكل من يفكر فى ارتكاب هذا العمل الهدام.

تشكيل لجنة تقصى حقائق

كما أعلن أن اللجنة قررت طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية بشأن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وكل التفاصيل والملابسات الخاصة بها لإعلانها أمام الشعب والرأى العام.

وشدد "شيحة" على إن ما حدث من تكرار تسريب امتحانات الثانوية العامة يعد إهمال جسيم وفشل غير مقبول من الحكومة.

متابعة تصحيح الامتحانات

وواصل الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم حديثه قائلا: "إن اللجنة تتضامن وتتعاطف مع الأسر المصرية وأولياء الأمور وتعبر عن شديد الغضب لتكرار تسريب الامتحانات، مما يؤكد أن الإجراءات السابقة لم تكن كافية، لذلك ستستدعى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم لمعرفة كيف حدث ذلك".

وأشار إلى أن اللجنة أكدت خلال الاجتماع على تمسكها بالتوصية السابقة الخاصة بالاستعانة بالمركز القومى للامتحانات وتفعيل دوره لعمل النماذج المتكررة من الامتحانات بطريقة الأسئلة المتعددة والبدء فى تنفيذها فى سنوات النقل تمهيدا لتفعيلها فى الشهادات العامة ومنها الثانوية العامة وتأهيل المطبعة السرية لهذا العمل، موضحا أن هذه المنظومة موجودة بالفعل وتحتاج لتفعيلها ويمكن أن تحل 90% من مشكلة تسريب الامتحانات.

وتابع: "كل أعضاء الحكومة مسئولين مسئولية تضامنية عن الفشل الذريع الذى حدث، ونحن نواب الشعب ونعبر عن صوت الشارع ونلوم الحكومة ونقول لها ما حدث فشل ذريع يجب أن نعرف أسبابه".

وقال "شيحة" إن قرار الحكومة بإلغاء امتحان الديناميكا وإعادته بعد تسريبه قرار سليم وشجاع واللجنة تؤيده، حتى لا يحصل الطلاب الذين وصلهم الامتحان المسرب على الدرجة النهائية أو درجات أعلى من الطلاب الذين اجتهدوا وذاكروا، فالقرار تربوياً سليم، والنائب اللواء هانى أباظة وكيل لجنة التعليم سيتواجد يوميًا فى غرفة عمليات الوزارة مع الوزير لمتابعة الامتحانات والإجراءات التى تتخذ.

واستطرد قائلاً: "ندعو جميع المواطنين إلى الثقة فى نواب الشعب، ولجنة التعليم تحمل هموم الأسر والطلاب وستحافظ على حقوق الطلاب، وتواجه الحكومة وستصنع البديل، وحقوق الطلاب فى رقبتنا، وسنتابع عمليات التصحيح لتكون هناك أقصى درجة من درجات الشفافية والعدالة، ووجهنا اللوم الشديد للحكومة كلها رئيس وأعضاء، ونطالبها ألا يكون هناك تسريب فى الأسبوع المقبل، فلو تكرر سيكون للجنة موقف آخر".