من يوقف غياب النواب عن الجلسات الهامة للبرلمان؟.. خبراء: يجب التشهير بهم أمام دوائرهم.. وخبراء القانون: العقوبة تصل لإسقاط العضوية لتخلفهم عن مهامهم.. ولجنة القيم: نحقق فيما يحال فقط من "عبد العال"

فى الوقت الذى يناقش مجلس النواب الموزانة العامة اضطر رئيس المجلس الدكتور على عبد العال لتأجيل الجلسة العامة لمدة نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى والذى يصل إلى 298 نائبا، من ما يعنى استمرار النواب فى ظاهرة الغياب المتكرر، الأمر الذى يدعو للتساؤل حول من يوقف غياب النواب عن الجلسات الهامة بالمجلس، خبراء القانون يرون اإسقاط عضوية النائب متكرر الغياب، فى حين يرى خبراء السياسية التشهير بالنواب أمام دوائرهم، بينما تقف لجنة القيمة منتظرة إلى إحالة أى وقائع إليها من رئيس المجلس.

على المستوى السياسى قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، أن هيئة مكتب مجلس النواب يجب أن تواجه بكل حزم الغياب المتكرر للنواب عن الجلسات العامة الهامة التى تناقش أمور عاجلة وضرورية كالموازنة العامة.

وأضاف ربيع لـ"اليوم السابع" أن لائحة المجلس تتضمن ما يمكن من عقاب النواب دائمى الغياب، مشدداً على ضرورة التشهير بالنواب الدائمى الغياب أمام دوائرهم حتى يعرف المواطن الذى انتخب هذا النائب أنه لا ينوب عنه فى مناقشة الأمور العاجلة كالموزانة العامة.

وعلى المستوى القانونى قال شوقى السيد الخبير القانونى والدستورى، إن قانون مجلس النواب فى باب واجبات العضوية يحرم ظاهرة غياب النائب ويلحق بالنائب الذى يكرر غيابه عقوبات تصل إلى اسقاط عضويته لأنه أخل بواجب نيابته عن الشعب والذى يقتضى حضوره للمجلس.

وأضاف السيد لـ"اليوم السابع" أن لائحة مجلس النواب تشمل أيضا جزاءات تعاقب النواب على الغياب من الجلسات باعتبارها المهمة الأساسية للنائب أن يحضر إلى جلسات المجلس، ويمثل دائرته فى مناقشة القوانين وأداء المهام البرلمانية.

فيما قال النائب إيهاب الطماوى امين سر لجنة القيم بمجلس النواب، أن اللجنة تختص فقط فيما يحال اليها من وقائق بأسماء النواب من قبل رئيس مجلس النواب، وفى النهاية يظل أعضاء المجلس هم مصدر إقرار أو رفض العقوبة على النائب المحال إلى لجنة القيم والذى قررت بشأنه عقوبة ما.

وأضاف الطماوى لـ"اليوم السابع" مؤكداً أنه فيما يخص واقعة غياب النواب أو تأخرهم، فالنواب حرصون على حضور الجلسات العامة، وملاحظة هذه الظاهرة عن البرلمانات السابقة يرجع لوجود حضور الكترونى وتصويت إلكترونى علاوة على الحاجة لحضور نصاب بعينه لأن مصر بها دستور جديد يكتب له قوانين جديدة.

- تأجيل الجلسة العامة للبرلمان نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى