تأجيل دعوى موظف يطالب بإسقاط جنسيته.. والمدعى: عاقبونى بعد كشفى الفساد

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من محمد عباس حسين حسانين الموظف بوزارة التجارة والصناعة، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عنه لمجازاته بعد كشفه فساد الوزارة لجلسة 2 أكتوبر المقبل، واختصمت الدعوى وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة.

وذكر المدعى فى دعواه أنه فى غضون عام 2014 وأثناء عمله بالشئون القانونية بالوزارة، اكتشف فساد بصفقة "تريلات" كانت مستوردة من ألمانيا، ودخلت بأوراق مزورة، وبلغت قيمة المخالفات بواقع مليار جنيه، فضلا عن جرائم الفساد الأخرى.

وأضاف أنه تقدم للوزير بإنذار لمقابلته إلا أنه رفض، وأنه أعاد الكرة مرارا وتكرارا ولم يستجب أحد، فتقدم هو وزميلته ببلاغ بوقائع الفساد، وما كان من الوزير إلا أن جازاه بخصم من مرتبه وزميلته التى تعرضت لحالة نفسية وأودعت مسنشفى الأمراض العقلية، جراء ذلك التصرف غير المسئول والذى ينم عن انتشار الفساد.

وأشار إلى أن حجم الفساد الذى طالب بكشفه بلغ 68 مليار جنيه، ولم يتحرك أحد، رغم ما معه من مستندات على حد قوله، واستطرد: فوجئت بعد محاولاتى الفاشلة بالنيابة الإدارية والرقابة تمنع صرف راتبى منذ سنتين حتى الآن، الأمر الذى حدا بى لإقامة دعواى بإسقاط الجنسية عنى.

موضوعات متعلقة..

اليوم.. الحكم فى دعوى بطلان قرار وزير الرياضة بحل اتحاد الغوص والإنقاذ