اخبار زيمبابوى.. هلع حكومى فى زيمبابوى بسبب تهريب صينيين للدولار

تمرعلاقات زيمبابوى والصين بحالة توتر إثر نشر تقارير إعلامية متكررة تحدثت عن قيام صينيين بتهريب الدولارات خارج الحدود وسط ادعاءات بأن تلك الممارسات تسببت فى نقص حاد فى العملات الصعبة وأثارت موجة من الغضب الحكومى جراء الأزمة.

وتعتبرالصين حليفاً لكل الأزمنة والحالات بالنسبة لحكومة الرئيس روبرت موجابي، التى تضررت بشدة بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية التى فرضها قبل 15 عاماً.

وقالت صحيفة "فاينانشيال جازيت" الزيمبابوية فى تحقيق حصري"إن أزمة السيولة فى زيمبابوى ازدادت تعقيداً بسبب نزيف الدولار فى القطاعات الاقتصادية، والتى نجمت عن التضخم الشديد الذى طرأ على فاتورة الواردات مما قلص من احتياطيات البلاد من الأموال والعملات الصعبة.

وانكمشت الصادرات الزيمبابوية فى الوقت الذى قفزت فيه الواردات بصورة حادة، وهو الأمر الذى أرغم الحكومة على تطبيق تدابير متشددة لكنها فشلت فى الاتيان بنتائج مرضية بفعل مزاعم قيام بنوك أوفشور بنزح العملات والسيولة من البلاد إلى خارجها عبر الحدود الواسعة للبلاد.

ويوصف مدير بأحد البنوك فى زيمبابوى الأزمة بقوله "إنهم ينزحون السيولة خارج البلاد ويودعونها فى بنوكهم فى جنوب أفريقيا"، وأيد ثلاثة من المصرفيين ما ذهب إليه المسؤول المصرفي، غير أنهم آثروا عدم الإفصاح عن أسمائهم.

ويعد "بنك باركليز" فى زامبيا، أكبر البنوك التى تجلب أوراق البنكنوت الدولارية إلى البلاد، ويقول مدير الإدارة جورج جوفاماتانجا، إن مسألة نزح السيولة من الأسواق أمر حقيقى قائلاً "هناك طرف ما يأخذ السيولة إلى خارج البلاد" .

ويضيف جوفاماتانجا "إننا نأتى بأوراق بنكنوت جديدة داخل البلاد، لكن هذه الأوراق لا تعود إلى النظام المصرفى مرة أخرى كودائع.، مؤكدا أن السيولة التى تجلبها البنوك والبنك المركزى فى الربع الأول من العام الجارى كانت "كافية لمتطلبات النقد والسيولة".

وخلال الربع الأول من العام الجاري، صرح بنك الاحتياط (البنك المركزي) الزيمبابوى بأنه جلب أوراق بنكنوت تبلغ قيمتها 145 مليون دولار أمريكي، فى الوقت الذى قامت البنوك العاملة فى البلاد من جانبها بجلب كميات إضافية من أوراق البنكنوت الأميريكة بلغت 118 مليون دولار .

من جانبه، قال محافظ البنك المركزى الزيمبابوي، جون مانجوديا فى رده على سؤال لصحيفة "فاينانشيال جازيت" التى شاركت فى اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين فى واشنطن، "إن طبيعة التحديات التى تنطوى عليها عمليات نزح السيولة أو النقد الأجنبى إلى خارج البلاد، كبيرة بالنسبة لاقتصاديات مثل زيمبابوى التى تستخدم النقد الأجنبى فى أسواق التداول إلى جانب العملة المحلية، ولاسيما فى وقت يقل فيه التفاؤل بشأن الأنشطة مقترنة بقوة الدولار الأمريكى مقابل العملة المحلية، ونقص الإنتاجية".

وأضاف "ليس سراً، إننا رأينا صينيين قادمين من زيمبابوى يحملون حقائبهم المليئة بالأموال لإيداعها فى أحد البنوك الصينية فى جوهانسبرج"، لافتا إلى أن البنك الصينى فى جنوب أفريقيا يقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، كما أنه يتولى مهام استلام الودائع.

وكانت سلطات مطار هرارى الدولى قد ألقت القبض على شخص يحمل الجنسية الصينية ويدير مكتبة فى موريهوا، وهو يحاول تهريب 32 ألف دولار أثناء سفره إلى الصين، ومثل رجل الأعمال الصينى أمام المحكمة، واتهم باخفاء 10 آلاف دولار حول خاصرته، و20 ألف دولار داخل حقيبته، ولم يكن فى حافظته سوى 2000 دولا، وحكمت المحكمة عليه بغرامة قدرها 200 دولار.

ويرى مانجوديا أن الغرامة المفروضة فى تلك القضية لا تساعد فى القضاء على تحديات تهريب الأموال والنقد الأجنبى خارج البلاد، مطالبا بإعادة تأسيس محكمة الجرائم الاقتصادية للتعاطى مع مثل تلك الحالات".