"الأهرام للطباعة":مخالفات "الرقابة المالية" ضد الشركة مجرد خلاف فنى فى العرض

أعلنت شركة "الأهرام للطباعة والتغليف"، فى بيان لها رداً على ما جاء ببيان "الهيئة العامة للرقابة المالية"، والصادر فى 6 من شهر يونيو الجارى بشأن وجود مخالفات بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر من عام 2015، أن كل ما جاء بقوائمها المالية عن الفترة المذكورة اتفق تماماً وصحيح القانون ووفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، مشيرة إلى أن ما تضمنه بيان الهيئة لا يرقى إلا أن يكون خلافاً فنياً فى طريقة العرض وأسلوب الإفصاح.

وقالت الشركة، إنه وبالإشارة إلى ما ورد ببيان الهيئة بخصوص بند مشروعات تحت التنفيذ والذى بلغ فى 30 سبتمبر2015، مبلغ 17.6 مليون جنيه يتمثل هذا المبلغ فى قيمة الدفعات المقدمة، والتى تم الاتفاق عليها بنسبة 40%، من قيمة التعاقد على ماكينات للشركة بقيمة 2 مليون يورو بما يعادل 17.6 مليون جنيه، وذلك بموجب كفالة تضامنية مع شركة مرسى علم للاستثمار (الإمارات) بتعهد من رئيس مجلس الإدارة أحمد العليمى، بسداد 1.6 مليون يورو بما يعادل 13.6 مليون جنيه، وكذلك العضو المنتدب ياسر درويش، بسداد 448 ألف يورو بما يعادل 3.9 مليون جنيه مصرى، والذى قد تم الإفصاح عنه فى الإيضاح رقم (11) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وهو ما يعادل 2.5 مليون دولار أمريكى الذى تم الإفصاح عنه على شاشة البورصة فى 13 سبتمبر عام 2015.

وأكدته الشركة فى إفصاحها فى 7 أكتوبر من نفس العام، والذى تم إرجاؤه بناء على قرار اجتماع مجلس الإدارة رقم (14) المنعقد فى 30 سبتمبر 2015، لحين العرض على الجمعية العامة للشركة فى أول انعقاد لها.

وأضافت الشركة، فى بيانها، أنها قامت بالإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية المعيار (15) فيما يخص التعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة ، أما فيما يخص الشركة الإماراتية فلم يتم الإفصاح عنها نظراً لعدم وجود أية معاملات بينها وبين "الأهرام للطباعة" فى تاريخ إعداد القوائم المالية للفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2015 تستدعى الإفصاح، ولكن المعاملة المشار إليها والتى تخص الشركة الإماراتية كانت بينها وبين أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين الرئيسيين بتلك الشركة وكانت بمثابة تعهد من أعضاء مجلس الإدارة وموجه إلى الشركات الموردة وتم الإفصاح عن الإلتزام الناشئ بموجبها لأعضاء مجلس الإدارة فى بند مدينون وأرصدة مدينة أخرى وإيضاح رقم (7) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للفترة المنتهية 30 سبتمبر، الإيضاح رقم(29/2) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الخاص باعتماد مجلس الإدارة للقوائم، قد تم اعتماد تقرير مراقب الحسابات وفق وقت لاحق لاعتماد القوائم المالية من مجلس الإدارة ولايوجد ما يمنع وفقاً للقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وكذلك معايير المحاسبة المصرية أن يتم اعتماد القوائم وتقرير مراقب الحسابات فى ذات التاريخ.

كما أن الشركة أفصحت عن مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء مجلس الإدارة فى صدر قائمة الدخل، كما أفصحت الشركة عن الاعتمادات المستندية وفقا للمعيار(28)، المخصصات والأصول والالتزامات المحتملة ضم بند المخزون، وفيما يتعلق بخطابات الضمان فقد تم تطبيق فقرات المعيار (27 -28 -86).

وفيما يتعلق بمخالفة الشركة للمادتين 95، 100 من قانون الشركات المساهمة، فلا يوجد اى تعاقد يرتب اى التزام حالى او مستقبلى على شركة"الأهرام للطباعة" مع الشركة التى تستند اليها الهيئة وإنما هذا الخطاب الضمان لا يرتب أى التزام إلا على الشركة مصدرة الخطاب دون التزام مقابل لشركة "الأهرام" وهو ما يتضح من مضمون الخطاب المقدم للهيئة ما يدل على أن الإدارة الحالية للشركة تسعى لعدم تحميلها بأية التزامات، ونؤكد عدم مزاولة اى من اعضاء مجلس الإدارة لأى عمل فنى أو إدارى بأى شركة مساهمة.

وقامت الشركة بسداد مبالغ للعاملين بها تحت حساب توزيعات الأرباح بلغت فى 30 سبتمبر 2015 مبلغ 1.1 مليون جنيه لحين تسوية هذه المبالغ بعد الموافقة عليه من الجمعية العامة للشركة فى موعد انعقادها القانونى بما لا يخالف القانون والنظام الأساسى للشركة كما يتم مراعاة الأثر الضريبى واحتساب ضريبة كسب العمل على هذه المبالغ عند الصرف.

موضوعات متعلقة..

البورصة تواصل ارتفاعها فى منتصف التعاملات..والمؤشر الرئيسى يصعد بنسبة 1.09%