المحكمة تعرض 18 مقطع فيديو وصورتين ضمن أحراز قضية "مذبحة كرداسة"

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الخميس، نظر ثالث جلسات إعادة محاكمة 155 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

فى بداية الجلسة تلقت المحكمة كتابًا واردًا عن نقابة المحامين بالجيزة، بخصوص ندب 6 من المحامين، طبقا لقرار المحكمة، وفى هذا السياق أوضح رئيس المحكمة أن أولئك المحامين الـ6 لم يحضر منهم سوى المحامية إحسان ربيع أحمد.

فيما قدمت النيابة العامة كتاب الأدلة الجنائية المؤرخ بتاريخ 8 يونيو 2016، يتضمن إرفاق تقرير الأدلة الجنائية وفحص "الفلاشة" التى عرضت في الجلسة الماضية موقع من وائل الجمال مدير إدارة الأدلة الجنائية.

كما أمرت المحكمة بفض تقرير الفحص الصادر من الأدلة الجنائية للحرز الذى عرض الجلسة الماضية، وهو عبارة عن مظروف أبيض يحمل اسم قطاع مصلحة الأمن العامة، دون عليه أن بداخله التقرير الفنى للأدلة الجنائية، "فلاشة" سوداء اللون 8 جيجا، وعدد 58 صورة فوتوجرافية، وعدد 155 صورة للمتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

وقد طالعت المحكمة تقرير الفحص، وهو عبارة عن 18 مقطع فيديو وصورتين تتضمنان اقتحام مركز شرطة كرداسة ونقطة شرطة ناهيا، وأشار التقرير إلى اتفاق الشكل العام لعدد 16 متهما من ضمن 19 المذكور أسمائهم بمذكر الحرز، وأضاف التقرير أنه تم تحرير وطباعة عدد 58 صورة فوتوجرافية من مضمون مقاطع الفيديو.

ونوه التقرير إلى إن أسماء المتهمين الذين تطابقت أسمائهم مع مقاطع الفيديو موضوع الفحص والوارد بالتقرير هم ياسر موسى إبراهيم، وتامر سلامة، ونصر عبد الوهاب، ورجب محمد يوسف، ووليد نجاح عبد السلام، ومحمد إبراهيم على، وقد ظهر فى صورة حاملا سلاح نارى، ومحمد فتحى أحمد، ومحمود يحيى عمر، ومصطفى السيد سلامة، وسامح إبراهيم، ومحمد فتحىى، وعباس عبد اللطيف، وكمال عبد المجيد محمد، ونبيل سعد، والمتهم شريف فتحى محمد، وحسام جمال محمود، كما صرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على تقرير الفحص.

كان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق، قد أحال 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات، ما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمة حكمها فى 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم و إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.

موضوعات متعلقة..

- بدء جلسة إعادة محاكمة المتهمين بقضية "مذبحة كرداسة"