بعد استبدال العداد الكودى بنظام الممارسة بالعشوائيات.. "الكهرباء" تضاعف الغرامات لسارقى التيار.. والسجن لمن يحرر ضده 3 محاضر ويحاسب بالتكلفة الفعلية للكيلو وات

أعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية خطة لمواجهة أزمة سرقات التيار الكهربائى التى تكبد القطاع ملايين الجنيهات قيمة خسائر توليد التيار وسرقته، علاوة على تأثر الشبكة بارتفاع الأحمال بشكل مفاجئ.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة أعدت خطة لمواجهة أزمة سرقات التيار بالمناطق العشوائية التى يوجد بها مبانى مخالفة، كاشفاً أن سارقى التيار الكهربائى يفضلون الاستمرار فى السرقات بدلا من تقنين أوضعاهم بتركيب عداد كودى نظراً لأنهم سيحاسبون على استهلاكهم الفعلى.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تدرس حالياً إصدار قرار خلال الأيام القليلة المقبلة بإلغاء نظام الممارسات تماماً بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة أن المواطن يعتمد على سداد مبلغ يتراوح بين 400 إلى 600 جنيه كل 6 أشهر بدلاً من محاسبته على الاستهلاك الفعلى.

وأشار المصدر إلى أنه ستتم مضاعفة غرامة سرقة التيار من خلال التنسيق مع إدارة شرطة الكهرباء، مشيراً إلى أن من يتم تحرير محضر له مرتين متتالين ولم يستجيب لتركيب العداد الكودى ستتم محاسبته بالتكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات ساعة.

وقال المصدر إن المستهلك الذى يتم تحرير محضر ضده بسرقة التيار 3 مرات يتم تحويل المحضر للنيابة ومعاقبته بالسجن تطبيقا للقانون وللحد من سرقات التيار الكهرباء بالمناطق المخالفة.

ومن جانبه كشف الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تلقت حتى الآن 3 ملايين و36 ألف طلب توصيل العداد الكودى بالمناطق العشوائية، قبل إقرار مجلس الوزراء الضوابط الأخيرة منذ ما يقرب من شهر.

وأشار اليمانى إلى أن الـ3 ملايين طلب سيكون لهم الأولوية فى توصيل التيار، وسيتم تركيب العداد على الفور لمن قام بسداد قيمة المقايسات الخاصة بالوحدة السكنية أو التجارية له، مشيراً إلى أن عدد الذين سددوا قيمة المقايسات 3900.

وتابع اليمانى أنه تم الانتهاء من تركيب 3 آلاف خلال أسبوعين من بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتقنين أوضاع المخالفين، وتركيب العدادات الكودية لهم للحد من سرقات التيار التى تكبد الدولة خسائر بالملايين.

جدير بالذكر أن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودى، يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

موضعات متعلقة..

الكهرباء: تركيب 30 ألف عداد مسبوق الدفع قبل 30 يونيو بالإسكان الاجتماعى