المعاناة باقية فى اليونان رغم مرور سنة على التسوية مع الدائنية

مضى عام على اذعان رئيس الوزراء اليونانى الكسيس تسيبراس لدائنى البلاد وتوقيعه على خطة مساعدة ثالثة لليونان، ولا يزال اليونانيون يعانون من التدابير القاسية المفروضة عليهم.

وفى نهاية يونيو 2015 لم ينجح زعيم حزب سيريزا تسيبراس ووزير ماليته يانيس فاروفاكيس بعد معركة استمرت خمسة اشهر، فى اقناع الجهات الدائنة للبلاد (الاتحاد الاوروبى والبنك المركزى الاوروبى وصندوق النقد الدولى) بتخفيف اجراءات التقشف التى فرضت بموجب اول خطتى انقاذ ابرمتا فى 2010.

وبعد حرمانها من المساعدة المالية، عجزت اليونان فى حينها نهاية يونيو عن تسديد دين مستحق لصندوق النقد وهو امر نادر جدا. وسادت حالة من الهلع القطاع المصرفى وفرضت رقابة على الائتمان لا تزال مطبقة رغم تخفيفها.

وفى الخامس من يونيو رفض اليونانيون خطة الدائنين باكثر من 61%. ورغم هذا الانتصار رفض تسيبراس المجازفة بخروج بلاده من منطقة اليورو. وقبل استقالة فاروفاكيس وعين مكانه اوكليد تساكالوتوس.

وبعد اسبوع وليلة طويلة، فى 13 تموز/يوليو وقع تسيبراس للحصول على قرض ثالث للبلاد على ثلاث سنوات بقيمة 86 مليار يورو لكنه ارفق برفع جديد للضرائب واصلاح نظام التقاعد وتدابير اخرى صارمة جدا دفعت وسائل الاعلام إلى التحدث عن "انقلاب".

ولا تزال اليونان تطبق منذ ذلك الوقت هذه الاجراءات رغم الاستياء الشعبى والانعكاسات غير المسبوقة لازمة الهجرة فى 2015. وصرف الاتحاد الاوروبى لليونان 28,9 مليار يورو، وبدأت مباحثات حول تخفيف ديونها التى تقدر ب182% من اجمالى الناتج الداخلى.

والشهر الماضى قال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلون يونكر ان "اليونان تخطت مرحلة خطيرة".

وفى موازاة ذلك انتقد المدير العام لالية الاستقرار الاوروبية كلاوس ريغلينغ ان يكون الامر استلزم "تسعة اشهر بدلا من ثلاثة" لاصدار اول تقييم للبرنامج بسبب "المفاوضات الطويلة".

ويؤكد تسيبراس ان مبادئه ثابتة وذلك ردا على الانشقاقات والانقسامات داخل حزبه سيريزا منذ تغيير موقفه العام الماضى. والاسبوع الفائت وصف على تويتر فوز اللا العام الماضى بانه كان "خطوة مقاومة رائعة" ضد اوروبا التقشف.

وقال المحلل السياسى جورج سفرتزيس "قد يكون اسلوبه فى الادعاء بالتفاوض بحزم وترك الامور على غاربها، اخطر خطأ يرتكبه".

- "احباط كبير" -
وبحسب المفوضية الاوروبية يفترض ان يتراجع اجمالى الناتج الداخلى اليونانى هذا العام ب0,3% فى انخفاض مستمر منذ 2009 باستثناء عام 2014.

وقال ثيودور فورتساكيس النائب عن حزب الديموقراطية الجديدة المعارض الرئيسى (محافظ) "تطبق الحكومة حلولا تمليها عليها ايديولوجيتها".

ويأخذ على تسيبراس رفع الضرائب بدلا من خفض النفقات العامة لبلوغ اهداف الفائض الاولى فى الموازنة المفروض فى الخطة: 0,5% من اجمالى الناتج الداخلى هذا العام و1,75% لعام 2017 و3,5% لعام 2018.

ويشعر النائب ب"احباط كبير حيال اصدقائنا الاوروبيين الذين قبلوا خطة الانقاذ السيئة هذه" ربما لانهم "كانوا على عجلة من امرهم" للتخلص من المشكلة اليونانية مع استحقاقات انتخابية داخلية واقتراب موعد استفتاء بريطانيا حول خروج البلاد من الاتحاد الاوروبى.

ويرى البعض فى صندوق النقد الدولى إلى حاكم البنك المركزى اليونانى يانيس ستوراناس ان معدل الفائض المقدر ب3،5% من قبل الدائنين لعام 2018، غير واقعى.

لكن الحكومة اليونانية تعهدت ايضا بخفض اكبر فى رواتب التقاعد وعدد الموظفين فى حال لم يحققوا الاهداف المطلوبة واطلاق عملية الخصخصة المثيرة للجدل.

وهو تعهد محفوف بالمخاطر قد يفضى بحسب جورج سفرتزيس، إلى تنظيم انتخابات مبكرة جديدة لان الحكومة تفضل ان "تنقل المشكلة" إلى حزب الديموقراطية الجديدة الذى بات حتى الان يتقدم على سيريزا ب11,5 نقطة.

واضاف "اليوم باتت البلاد غاضبة من تسيبراس. انه يواجه حالة احباط كبيرة لكنه غير مستعد للثورة لانه لم يعد يؤمن بها".