الحكومة الفلسطينية تشيد بجهود مصر لدفع العملية السلمية ودعمها للفلسطينيين

أشاد مجلس الوزراء الفلسطيني بوقوف مصر الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته وجهودها لإطلاق عملية سياسية لتسوية الصراع مع إسرائيل تستند إلى القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها اليوم الثلاثاء فى مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامى الحمد الله، على الموقف الفلسطيني الداعم للمبادرة الفرنسية وجهود فرنسا لعقد المؤتمر الدولى للسلام، قبل نهاية هذا العام، من أجل العودة للمفاوضات ضمن إطار متعدد وبسقف زمنى محدد للتفاوض والتنفيذ.

وحذر مجلس الوزراء الفلسطيني من المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ضرب العلاقة الفلسطينية والعربية الإفريقية، واستغلال إسرائيل لنجاح الدول الإفريقية فى إزالة الاحتلال عن أرضها، وتكريس استقلال شعوبها وحريتها بالعودة إلى نهب ثرواتها ومقدراتها وتخريب جهود هذه الدول لبناء اقتصادياتها الوطنية وبناها التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشاد المجلس بالعلاقات الفلسطينية التاريخية المتميزة مع دول وشعوب القارة الإفريقية، ومنظمة الاتحاد الإفريقى التى تتمتع فلسطين فيها بمقعد المراقب الدائم، ومساندة فلسطين ودعمها لكافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حل مشاكل القارة الإفريقية، مذكرا بالدعم الإسرائيلى لقوى الاستعمار ولأنظمة التمييز العنصري ضد شعوب القارة الإفريقية، وبسياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى وأرضه.

وأعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن بالغ إدانته واستنكاره للحصار العسكرى المفروض على نحو 700 ألف فلسطيني فى محافظة الخليل (جنوب الضفة)، وقيام سلطات الاحتلال بعزل قرى وبلدات المحافظة بإغلاق أكثر من 250 طريقا لمنع المواطنين من التنقل، إضافة إلى عمليات الملاحقة والاعتقال والتنكيل بالمواطنين العزل والتي تترافق مع رصد 50 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان في الخليل ومع دعوات التحريض التي يطلقها أعضاء الحكومة الإسرائيلية على قتل الفلسطينيين تحت سمع المجتمع الدولى وبصره، وفى انتهاك فاضح لكافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

واعتبر أن سياسة العقاب الجماعى التى تنتهجها الحكومة الإسرائيلية هى استمرار لسياسة الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات، وأن إسرائيل تمضى فى تصعيدها تجاه الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته نتيجة غياب إرادة دولية حقيقية لعزل ومحاسبة دولة الاحتلال، ولرفض المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل كحل وحيد لوقف دائرة العنف.

وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني الدعوات العنصرية لجماعات "الهيكل" المزعوم والاقتحامات اليومية لباحات المسجد الاقصى المبارك، بمباركة وتشجيع من حكومة الاحتلال التى توفر الغطاء والحماية لأنشطة هذه المنظمات والجمعيات المتطرفة.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين والمعاهدات الدولية، من خلال منع المصلين المسلمين من الوصول للأقصى لأداء الصلاة، والاعتداء على النساء وإبعادهن عن المسجد الأقصى، والاعتداء بالضرب واستخدام الأسلحة بحق المرابطين فى باحاته، إضافة إلى تحريض الجماعات الاستيطانية لاقتحامه.

موضوعات متعلقة

الخارجية تبدأ الخطوات الفعلية لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. جولات مكوكية لسامح شكرى ويزور إسرائيل ورام الله لتشجيع الأطراف على العودة للمفاوضات.. ويؤكد: ندعم حقوق الشعب الفلسطينى