برلمان العراق يعقد أولى جلساته برئاسة سليم الجبورى

عقد مجلس النواب العراقى جلسته الأولى فى الفصل التشريعى الجديد بمقره فى المنطقة الخضراء وسط بغداد برئاسة سليم الجبورى وحضور 180 نائبا من إجمإلى 328 هم أعضاء البرلمان.

وترأس رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، قبيل بدء الجلسة، اجتماعا ضم رؤساء وممثلى الكتل النيابية، لبحث أبرز الأحداث والتطورات السياسية والأمنية وسبل تكثيف الجهود لدعم العمليات العسكرية والانتصارات التى تحققها القوات المسلحة ضد تنظيم (داعش) الإرهابى.

وناقش الاجتماع دور البرلمان فى المرحلة المقبلة والفصل التشريعى الجديد الذى بدأ اليوم ، وأكد الجبورى أهمية استئناف عمل الجلسات على النحو الذى يتلاءم مع الاحداث الراهنة التى يمر بها العراق، واستكمال قراءة القوانين وعرض ما انجز منها للتصويت بغية اقرارها عملا بالنهج الاصلاحى المنشود، وزيادة وتيرة عمل اللجان البرلمانية فى المراقبة وتشخيص مواطن الخلل ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على العراق، ودور البرلمان فى مواجهتها من خلال تشريع القوانين والمراقبة بالشكل الذى يحد من إلحاق الضرر بالاقتصاد العراقى.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قضت يوم /الثلاثاء 28 يونيو/، بعدم الاعتداد بجلستى مجلس النواب العراقى فى أبريل الماضى محل الخلاف مابين هيئة رئاسة البرلمان وجبهة "الإصلاح" المعارضة.. واعتبرت جلسة 26 أبريل غير دستورية لأنها عقدت فى أجواء مخالفة للدستور رغم توفر نصاب قانونى لعقدها، والتى تم خلالها الموافقة على تعيين خمسة وزراء جدد فى حكومة العبادي، وأكدت بطلان جلسة 14 أبريل التى أقالت هيئة رئاسة البرلمان التى حضرها 131 نائبا لعدم اكتمال نصاب الحضور.. ووفقا لذلك تعود الأمور إلى ماكانت عليه قبل الأزمة التى عطلت عمل البرلمان الذى يستأنف جلساته بعد أجازة عيد الفطر المبارك.

على صعيد آخر، طالبت النائبة جميلة العبيدى رئيس الحكومة حيدر العبادى بإجراء تحقيق محايد حول "تفجيرالكرادة" الإرهابى وسط بغداد.. وقالت النائبة العراقية، فى تصريح صحفي، أنه "على الحكومة العمل على إجراء تحقيق لكشف حقيقة هذه الجريمة النكراء بحق الإنسانية والتى راح ضحيتها المئات من المواطنين".

وطالبت بضرورة أن تقوم هيئة رئاسة البرلمان والنواب بالدعوة لسرعة التحقيق وكشف ملابسات الجريمة المركبة خلال 7 أيام ومحاسبة كل المقصرين فى أداء الواجب الأمنى من مسؤوليين وسياسيين وقيادات امنية بدءا من عام 2005 وتغيير القيادات الفاشلة.

وكان آلاف المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء ومقر البرلمان يوم السبت 30 أبريل، وأحدث متظاهرون، غالبيتهم من التيار الصدري، تلفيات بمقر مجلس النواب واعتدوا بدنيا ولفظيا على نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد والنائبة آلاء طالبانى والنائب عمار طعمة وعدد من موظفى المجلس، عقب فشل البرلمان فى عقد جلسة لاستكمال تمرير "حكومة التكنوقراط" برئاسة حيدر العبادى بسبب إصرار كتل سياسية على "المحاصصة" الحزبية ورفض تغيير وزرائها فى الحكومة.. مما تسبب فى تعطيل عمل البرلمان ومغادرة النواب الأكراد إلى السليمانية وأربيل.