مباحث الأموال العامة تضبط متهما بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى السفر للعمل بالخارج.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بوقوع العديد من البسطاء من راغبى السفر للعمل خارج البلاد ضحية لعمليات احتيال عن طريق شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" من قِبل "سلمى . م" والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لتلك الدول والحصول على إقامات.

وتوصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، إلى أن وراء ذلك النشاط الإجرامى "عمرو . ع" حاصل على معهد فنى صناعى، مقيم بمحافظة الغربية، أنشأ صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منتحلاً اسم "سلمى م" صاحبة شركة سياحة، وأعلن عن إمكانية تسفير الشباب لبعض الدول الأجنبية والحصول على إقامات مشروعة لهم بتلك الدول، ومن ثم الحصول على جنسية تلك الدول نظير مبلغ مالى قدره "10 آلاف يورو"، ثم يقابل ضحاياه بصفته موظفاً بالشركة السياحية الوهمية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العجوزة أثناء لقائه بأحد ضحاياه، وعثر بحوزته على هاتفين محمول، وفلاش ميمورى، وبفصحهم فنياً تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات تحتوى على العديد من الإعلانات عن توافر فرص عمل بدول أجنبية، ومنح جنسيات تلك الدول عن طريق تلك الشركة السياحية الوهمية، والعديد من صور تأشيرات دخول منسوبة للعديد من الدول الأجنبية "مزورة".

واحتوى هاتف المتهم على العديد من صور إقامات لدول أجنبية (مزورة بالكامل) يستخدمها المتهم فى إيهام ضحاياه بقدرته فى الحصول على إقامات مماثلة لهم وإعلانات عن إمكانية منح الجنسيات الأجنبية والعديد من صور جوازات السفر الخاصة بضحاياه، وجواز سفر باسم المتهم مثبت عليه صورته يفيد حصوله على جنسية إحدى الدول الأجنبية (مزور بالكامل)، والعديد من المحادثات والرسائل بين المتهم بالاسم المنتحل وبين ضحاياه على "فيس بوك" و"واتس آب" توضح استدراجهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفريهم لتلك الدول الأجنبية ومنحهم جنسية أجنبية.

وتوصلت أجهزة الأمن إلى 10 من ضحايا المتهم اعترفوا باحتياله عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية مختلفة تراوحت ما بين "5 إلى 10 آلاف جنيه" للفرد الواحد كدفعة مقدمة، لحين إنهاء إجراءات حصولهم على التأشيرات للدول الأجنبية.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

موضوعات متعلقة..

الأموال العامة تضبط أمين شرطة مفصول وآخر لتزويرهما مستندات ومحررات رسمية