محاكمة «صوامع» الفساد

بعد ما ظهر حتى الآن من فساد فى منظومة القمح، والصوامع، ونهب المال العام، يتوقع المواطنون أن يشاهدوا المسؤولين عن الفساد فى النيابة والمحكمة. نحن نتحدث عن 5 مليارات جنيه فى أقل تقدير، والأرقام فى كل حالة للصوامع تتراوح ما بين 5 ملايين و119 مليون جنيه.. وهذه الملايين تم نهبها بشكل منهجى، استغلالا لرغبة فى دعم الفلاح ومنح المزارع 1300 جنيه عن كل طن. الهدف كان مساندة الفلاحين وتشجيع زراعة القمح، لكن هذا الهدف النبيل تحول إلى محطة فساد، وفى ظل الرغبة فى توفير الصوامع، جرى تساهل فى التعاقد من قبل وزارة التموين مع صوامع تخزين القمح بعضها بلا تراخيص. وبسبب الارتباك أثناء توريد القمح من الفلاحين وتكدس القمح المورد اضطرت الحكومة للإسراع فى قبول التوريدات وهى الفترة التى يبدو أنها شهدت التلاعب، الذى يتم من خلال أكثر من طريقة أولها الفرق بين القمح الذى يتم توريده وبين الكمية على الورق وهى طريقة تقليدية فى الفساد والاختلاس كان يفترض أن تستعد لها الجهات المعنية. والأمر الثانى هو لجوء كثيرين إلى خلط القمح المحلى الأعلى سعر بالمستورد الأقل سعر وجودة. وهى عملية تمت بالاشتراك بين أطراف عديدة منها ما هو رسمى وما هو خاص.

ومن النقاط المهمة أن الكشف عن فساد منظومة الصوامع والقمح، تم من خلال مباحث التموين وتحرك واسع للرقابة الإدارية، والتفتيش على الصوامع، وأيضا إسراع مجلس النواب فى تشكيل لجنة تقصى حقائق كشفت تفاصيل كثيرة فى الاختلاس والتلاعب، وما زال الجدل مستمرا، هناك جهات بوزارة التموين ترى أن هناك أزمة فى شركة القياس التى تم اختيارها لحساب الفروق بين ما تم توريده وما هو موجود على الورق. وبالطبع فإن تشكيل لجنة برلمانية لتقصى حقيقة الفساد فى القمح والصوامع، خطوة تحسب للبرلمان، ولكنها تحتاج خطوات تؤكد الشفافية والمحاسبة.

أول هذه الخطوات صدور بيان شامل من لجنة التقصى البرلمانية حول الجهات والأفراد والأطراف المسؤولة عما حدث فى منظومة القمح، واستدعاء كل الأطراف للاستماع إلى شهادات موثقة تكشف عناصر الخلل. وبعد ذلك تقديم المسؤولين جميعا للتحقيق والمحاكمة، خاصة أنه من الواضح أن الأمر يتم بشكل منهجى ومن خلال عصابات منظمة وليس مجرد أفراد.

وفى نفس الوقت تحديد العناصر والأسباب والثغرات التى أدت إلى الفساد، مع الإعلان عن نظام جديد يحمى المال العام، ويضمن عدم تكرار ذلك. حتى لا يبقى الأمر مجرد كلام أو بيانات للاستهلاك الإعلامى، لأننا أمام قضية تتعلق بالمال العام وحقوق المواطنين وتسرب الدعم، نحن أمام صوامع للفساد، يجب محاكمتها.