دول حوض النيل تطالب القاهرة بالعودة لممارسة أنشطتها فى المبادرة.. مصادر: مصر لن توقع عليها بالشكل الحالى وموقفها يتفق مع القانون الدولى.. ورئيس المبادرة: وجود مصر وسط عائلة الحوض يعود عليها بالنفع

انطلقت صباح اليوم فى العاصمة الأوغندية عنتيبى اجتماعات دول حوض النيل، بمشاركة مصرية، لبحث نتائج الدراسات الخاصة بإطلاق أول أطلس مائى عن حوض النيل، يتضمن الملامح الجيولوجية والسكانية ومعاملات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والهيدرولوجية والمناخية والبنية الأساسية والمنشآت المقامة على النهر وكافة الجوانب المتعلقة بمياه النيل.

وناقش الوزراء، فى اجتماعهم، إنشاء خريطة تنموية متكاملة للنهر، تشمل عدد السكان ونوعية الأنشطه القائمة وكذلك الطبيعة الجغرافية للنهر والآثار المناخية، وعلاقتها بكافة هذه الأنشطة، بما يساعد فى النهاية بوضع صورة متكاملة عن حياة النيل على مدار السنوات، وبالتالى يدعم القدرة على اتخاذ القرار الملائم فى الوقت المناسب من قبل المسئولين عن إدارة النهر.

وبحث الوزراء إنشاء مركز متخصص للتعامل مع الآثار الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية، لما تشكله الظاهرة من خطورة على المنطقة مع التواصل مع المانحين لتوفير الدعم المطلوب لهذا المركز، كما سيتم مناقشة تنفيذ برامج خاصة لدعم وبناء القدرات المؤسسية للدول والكوادر البشرية من خلال محورين، الأول توفير أساسات ومهارات التفاوض للكوادر البشرية لمواجهة التحديات، وكذلك التدريب والتأهيل لكيفية مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على منطقة حوض النيل.

وسعت دول الحوض، خلال الاجتماع، لإثناء مصر عن قرارها بتجميد أنشطتها فى المبادرة والعودة مرة أخرى، مؤكدة أن ابتعادها عن الساحة المشتركة مع دول الحوض يعطى فرصة ومساحة أكبر تتزايد يوماً بعد يوم لخلق أمر واقع يصعب تغييره مستقبلاً، نظراً لوجود حقائق يصعب تغييرها.

وترى القاهرة أن الاستجابة لمطلب دول الحوض مشروط بالتغيير فى البنود الخلافية فى الاتفاق الإطارى الذى وقعته دول الحوض فى عنتيبى 2010، مؤكدة أن موقفها القانونى واضح ويتفق مع مبادئ القانون الدولى، فلا توجد دراسات عن مواقف الدول المختلفة، من حيث الاهتمامات والأولويات لديها، بحيث تسهم بدورها فى تفهم وجهات نظر هذه الدول والمواقف المعلنة، والدواعى الحقيقية وراء هذه المواقف، وبالتالى لابد من صياغة رؤية استراتيجية للتعامل معها من منطق عدم الإضرار وتحقيق المنافع المشتركة.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى بملف مياه النيل، أن مصر لن توقع على اتفاقية عنتيبى بشكلها الحالى، لافتة إلى أن القاهرة تسعى وراء مزيد من التفاهمات وتبادل وجهات النظر من أجل لم الشمل وبدء مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين دول الحوض، فهناك الكثير من دول الحوض "السودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا"، تسعى لعودة مصر مجدداً للمبادرة وعودة المشاركة فى جميع مشروعاتها لتحقيق مصالح جميع شعوب الحوض.

من جانبه قال جون راو نياورو، الرئيس التنفيذى لمبادرة حوض النيل، بالطبع كان هناك تأثير سلبى منذ تجميد مصر والسودان لأنشطتهما فى المبادرة، لكن السودان عاد إلى ممارسة نشاطه منذ عامين، ونحن على قناعة أن مشاركة مصر ووجودها وسط عائلة حوض النيل سيعود عليها بالنفع، فكلما كنت بعيداً كنت خاسراً.

وأضاف "نياورو"، فى تصريحات صحفية، أن جميع من يعملون فى سياق مبادرة حوض النيل يسعون دائماً لتطوير أدوات ونظم اتخاذ القرارات بشأن نهر النيل، والتى تساهم فى دراسة وتحليل المشروعات المقترح إقامتها على النهر والنظر إذا ما كانت قد تتسبب فى مشاكل لغيرها من دول النهر، وأيضاً تساهم فى وضع سيناريوهات يمكن من خلالها اختبار مدى نجاح المشروعات المائية والتأثيرات الإيجابية والسلبية المتوقعة.

موضوعات متعلقة..

بدء اجتماع دول حوض النيل فى أوغندا