موقف تحويل الأموال بالبنوك المصرية فى ظل أزمة الدولار.. مصرفيون: لا توجد قيود للتحويل من خارج مصر والصرف "بالعملة المحولة".. و100 ألف دولار حدًا أقصى خلال عام لتحويل الأفراد من داخل البلاد

تعد التحويلات المالية بين البنوك وبعضها البعض داخل وخارج مصر، من أهم وسائل التعاملات التجارية، وتلقى أموال العاملين بالخارج، والدفع للدراسة والعلاج، للتغلب على المسافات الشاسعة بين دول العالم، وتوفر الكثير من الجهد، ومخاطر حمل الأموال من الفقدان والسرقة، حيث أكد مسؤولون بقطاع الخزانة بالبنوك أنه لا توجد أية قيود على التحويل، من داخل وخارج مصر.

وقال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بأحد البنوك الخاصة العاملة فى السوق المصرفية المصرية، إن تحويل الأموال من داخل مصر إلى الخارج، له حد أقصى، بالنسبة للأفراد هو 100 ألف دولار فى العام، أما الشركات فإنها تعتمد على التعاملات التجارية وتاريخ التعامل مع صفقات الاستيراد وغيرها، وهى بدون حد أقصى، وتعتمد على حجم وطبيعة العملية الاستيرادية.

وأضاف "يوسف"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لتحويل الأموال من خارج مصر إلى الداخل، فإنه لا يوجد حد أقصى للتحويل من قبل الأفراد والشركات، ولكن يتم التحقق من عمليات التحويل، عن طريق إدارات الالتزام بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، وتطبيق قواعد "اعرف عميلك"، بمعنى التحقق من تاريخ العميل فى التعامل مع البنوك وأحجام التحويلات التى ترد إلى حساباته المختلفة فى البنوك.

وقال هيثم عبد الفتاح، مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية المصرى، إنه فى إطار أدوات وآليات الدفع المتعارف عليها فى البنوك العاملة فى مصر، لمنظومة تمويل عمليات التجارة الخارجية - الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل- فإنه لا توجد حدود أو قيود للتعامل من خلال هذه العمليات، موضحًا أنه بالنسبة لتحويلات الأفراد، فلا توجد أية قيود، للتحويل من داخل مصر للخارج، إلا حد أقصى بـ100 ألف دولار سنويًا، وهو مبلغ جيد جدًا مقارنة ببلدان أخرى.

من جانبه قال مسئول مصرفى رفيع المستوى، إنه لا توجد أية قيود يتم تطبيقها على تحويلات الأموال للأفراد أو الشركات، فى ظل أزمة الدولار الحالية، وأن تحويل أموال يتم بغرض لسداد الفواتير أو الاستثمار أو الادخار، أو دفع مصاريف ورسوم الدراسة أو العلاج وغيرها، وأنه لا توجد قيود فى هذا الشأن.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلقى الأموال المحولة من خارج مصر إلى الداخل عن طريق البنوك، لا يخضع لأية قيود، نافيًا ما يتردد بشأن طلب البنوك من العميل المستفيد من التحويل صرف قيمة الحوالة بالجنيه المصرى، وعدم صرفها بالعملة الأساسية التى تم التحويل بها مصر الخارج، وأن البنوك لا تفرض هذا الشرط عند التعامل مع الأفراد أو الشركات.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لحمل الأموال "كاش" فإن الحد الأقصى المعمول به هو 10 آلاف دولار عن السفر أو الوصول.

وتسود حالة من الارتباك بين أروقة الأوساط والدوائر الاقتصادية نتيجة ما يتردد عن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، مما دفع حائزى العملات العربية والأجنبية إلى العمل على اكتناز ما بحوزتهم من العملة الصعبة ترقبًا لما سوف تسفر عنه تحركات البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف خلال الفترة القليلة القادمة، خاصة وأن تدبير العملة الصعبة للاستيراد حاليًا يتم بنسبة تصل إلى نحو 90% من السوق السوداء بسعر متوسطه 11 جنيهًا للدولار، فى مقابل 10% يتم تدبيره من البنوك العاملة فى السوق المحلية، بسعر 8.88 جنيه للدولار، ويوجه بشكل رئيسى لاستيراد السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بينها المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

موضوعات متعلقة

- اكتناز العملة والمضاربات ونشاط السوق السوداء آثار لتلميحات خفض الجنيه.. البنوك تلجأ لسياسة ترشيد استخدامات الدولار فى تلبية الطلب للسلع الأساسية والاستراتيجية فقط.. وقرض صندوق النقد الحل العاجل للأزمة