المركز المصرى لدراسات السياسات يُعد قراءة فى قانون الصحافة والإعلام الموحد

أعد المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، قراءة فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تضمن تحليلًا لأبرز الإشكاليات القانونية بالمشروع، وتركزت ملاحظات وتوصيات الدراسة على 7 مواد فقط من مشروع القانون هى المواد رقم 1 و 8 و 40 و 41 و 126 و 129 و 149.

وشملت توصيات الدراسة تغيير لتعريف الصحفى والإعلامى، بما يشمل كافة العاملين فى المهنة، سواء كانوا مقيدين فى جداول النقابة أم لا، والتأكيد على عدم جواز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، ولكن بعد إخطار مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفى بوقت كافٍ، إضافة إلى عدد أخر من التعديلات يوضحها التقرير الكامل.

موضوعات متعلقة..

- "الأعلى للصحافة": نعمل على حصر تعديلات الحكومة بشأن قانون الإعلام الموحد


- أسامة شرشر: قانون مصطفى بكرى لتنظيم الصحافة لن يناقش بجلسة 17 يوليو