بعد مباحثات "شكرى" و"نتنياهو" هل سلمت الكنيسة القبطية ملف "دير السلطان" بالقدس للخارجية؟.. إسرائيل منحت الدير لإثيوبيا منذ سنوات والكنيسة حصلت على حكم بأحقيتها فيه ورفضت "تل أبيب" تنفيذه

تصدرت قضية "دير السلطان" المملوك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقدس المباحثات الأخيرة التى جمعت وزير الخارجية المصرى سامح شكرى ورئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو بتل أبيب وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية المصرية فى بيان رسمى.

الدير الذى عاد لدائرة الضوء من جديد أحد أملاك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى القدس أهداه لهم السلطان صلاح الدين الأيوبى تقديرا لنضالهم معه ضد الاحتلال فتسمى الدير باسمه، إلا أن إسرائيل طردت منه الرهبان المصريين وسلمته للأحباش الاثيوبيين عقب انتصارها فى حرب 1967 واحتلالها الأراضى العربية، ومنذ ذلك التاريخ وهو متنازع عليه بين مصر واثيوبيا فى المحاكم الاسرائيلية، وهو النزاع الذى صدر على أساسه قرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية عام 1980 الذى قضى بمنع الأقباط من زيارة القدس حيث ما زال ساريا حتى الآن رغم المماطلة فى تنفيذه.

ورغم أن الكنيسة المصرية حركت ما يقرب من 100 دعوى قضائية ضد أثيوبيا فى المحاكم الإسرائيلية وحصلت على حكم نهائى بأحقيتها فى الدير، إلا أن المسئولين الكنسيين قرروا التزام الصمت وعدم التعليق على هذا الملف، فرفض القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الحديث عن المباحثات التى جرت بشأن الدير بين "شكرى" ونتنياهو"، كذلك فإن الأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة ومسئول ملف العلاقات المصرية الاثيوبية قال لليوم السابع أن البابا تواضروس لم يتطرق إلى قضية دير السلطان بالقدس المتنازع عليه بين مصر وإثيوبيا أثناء لقاءاته ومراسلاته مع أنبا متياس بابا إثيوبيا، معلقًا: الأمر متروك للرئاسة الكنسية ولكل شىء تحت السماء وقت.

من جانبه، اعتبر كمال زاخر مؤسس التيار المسيحى العلمانى والمتخصص فى الشأن الكنسى، أن ملف "دير السلطان" له بعدين الأول قضائى والثانى سياسى، سارت الكنيسة فى طريق الملف القضائى حتى نهايته وحصلت على حكم نهائى لم يتم تنفيذه، أما الملف السياسى وفقا لزاخر فيتجاوز صلاحيات الكنيسة كمؤسسة دينية، لا يحق لها الاتصال بدولة أجنبية بعيدا عن القنوات الشرعية للدولة المصرية وأهمها وزارة الخارجية.

ورأى زاخر أن الكنيسة لم تسلم الملف لوزارة الخارجية بقدر ما استنفدت صلاحياتها وتحركاتها كمؤسسة دينية ضمن مؤسسات الدولة المصرية ومن ثم لا بد وأن تحسب تحركاتها بالسنتيمتر خاصة وإذا كانت تلك التحركات تجاه دولة تتسم طبيعة العلاقة معها بحساسية خاصة كإسرائيل.

وتوقع مؤسس التيار المسيحى العلمانى انفراج أزمة دير السلطان قريبًا فى ظل ما تقدمه الدولة المصرية من حلول ومقاربات مع الجانب الإسرائيلى فى الكثير من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأزمة حوض النيل مشيرًا إلى أن إسرائيل اعتبرت حكم محكمتها العليا بأحقية الكنيسة فى الدير كأن لم يكن ولكنها قد تستخدمه لصالح مصر إذا توافقت الظروف السياسية فى طريق ذلك.