بالصور.. لجنة الطاقة بالبرلمان توافق على قرار الرئيس بشأن قرض تحسين نظام توزيع الكهرباء

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى طوكيو بتاريخ 29 فبراير 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا" قرضا إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء.

وعرض الحسينى أحمد الفار عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، أن القرض قيمته 243.3 مليون دولار وفترة السداد 40 عاما وفترة السماح 10 سنوات والفائدة .2%

وأضاف الفار أن القرض سيوجه إلى تركيب 962 ألف عداد سمارت، موضحا أنه سيتم استبدال العدادات القديمة بذلك العداد ولن نحمل المواطنين أى أعباء، مشيرا إلى أن العداد الجديد لن يحتاج إلى الأيدى العاملة أو المحصلين لأن العداد يسيطر عليه نظام الكترونى يتم التحكم فيه من خلال غرفة مركزية فى منطقة الكهرباء التابع لها تتمكن من شحنه بدون كارت أو فصله ومعرفة جودة الكهرباء والجهد وقراءة العداد أيضا وهو ما سيمنع الخلاف القائم حول الفواتير وتقديرها وكل ذلك سيتم دون احتكاك بالمشترك.

وقال إن عداد "سمارت الذكى"، هى الخدمة التى تقدم للجمهور من خلال سيستم يتم التواصل عبره دون الاحتكاك المباشر بالعميل، ويدار من داخل المكتب سواء قراءة العداد، أو الشحن، موضحا أن الكروت الكودية ستكون للمناطق العشوائية والمبانى الغير مرخصة.

وانتقد طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة، رفع أسعار الكهرباء لسكان الساحل الشمالى قائلا: "الشهاليات فى الساحل رفعت سعر الكهرباء الخاص بها من 200 جنيه فى الشهر لـ600 جنيه، وكلنا عندنا شاليهات فى الساحل ومتضررين من رفع السعر الكهرباء، ورغم إنه مصروفنا يساوى 200 جنيه، بندفع 600 جنيه.

وأشار إلى أن تحمل هذه التكلفة بسبب تحكم أصحاب الشاليهات فى تسعير قيمة الكهرباء، حيث تقوم شركات الكهرباء بتوفير عداد رئيسى لمالك المنتجع والذى يقوم بتقدير الأسعار لقاطنى المنتجع جزافيا وعلى سبيل المثال بلغت قيمة استهلاك الكهرباء لأحد المنتجعات 500 جنيه فى حين أن الاستهلاك الحقيقى لم يتجاوز الـ200 جنيه.

وقالت منى أحمد وكيل أول وزارة التعاون الدولى، إن دور الوزارة فى القرض سالف الذكر ضامنة بقيمته فى حالة عدم سداد الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء، مؤكدة أن الشركة هى المتعاقدة على القرض والمسئولة عن سدادة.

وتابعت أن الاتفاقية تهدف لمشاركة مصر والتعاون الدولى فى شركائنا الدوليين منهم وكالة الجايما ودولة اليابان، مشيرة إلى أن مصر تحصل على مساعدات تنموية من الوكالة وقروض ميسرة للغاية، لا تمثل لمصر أية أعباء.

وأكد جمال سويلم مممثل المالية، أن الوزارة طالبت الشركة القابضة للكهرباء، بعدم الموافقة على اى قرض الا بعد معرفة طريقة سداد، مشيدا بالقروض الميسرة للتعاون الدولي.

موضوعات متعلقة..

لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان تناقش ما أثير حول "حوت مارينا" الاثنين