لجنة القوى العاملة تتفاوض مع الحكومة لرفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات 125 جنيه

يعقد قيادات لجنة القوى العاملة، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اجتماعات مغلقا الآن، مع ممثلى الحكومى وزير المالية عمرو الجارحى، ووزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، للتفاوض حول زيادة المعاشات فى مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، للتوصل إلى قيمة معينة.

واقترحت اللجنة أن تكون الزيادة بنسبة 10% مع زيادة قيمة حدها الأدنى من 75 جنيها إلى 125 جنيها وبحد أقصى 300 جنيه، وطلب وزير المالية من اللجنة إعطائه فرصة لحساب قيمة هذه الزيادة وتكلفتها وكيفية تدبيرها قبل الرد على اللجنة، وجارى بحث الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف قبل بداية الجلسة العامة للبرلمان التى سيناقش فيها مشروع قانون زيادة المعاشات، للتصويت عليه.

.

موضوعات متعلقة..

وكيل "القوى العاملة": صراع البرلمان والحكومة سيظل قائما بسبب قانون المعاشات