نقابة أصحاب المعاشات تناشد البرلمان عدم التنازل فى زيادة العلاوة عن 15%

أكد سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن قضية "علاوة" المعاشات أمام البرلمان تعد اختباراً حقيقياً له، وعليه إثبات ما إذا كان ينتصر للمواطن أم لا، مناشداً البرلمان ألا يتنازل عن زيادة الـ15% للمعاشات لتتساوى مع التضخم الذى تعانى منه البلاد.

وأضاف "الصباغ"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إقرار المعاشات بنسبة زيادة 15% لن يؤدى إلى زيادة التضخم، لافتاً إلى أن الترويج لهذه الفكرة غير حقيقى، وأن ما يؤدى إلى التضخم هو ضخ أموال للسوق المصرية دون رقابة على عملية الضخ.

وأوضح رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن وجهة نظر النقابة فى هذا الشأن واضحة فى المذكرات التى قدمتها لرئيس الدولة والحكومة ومجلس النواب ولجنتى الخطة والموازنة بالبرلمان ووزارة التضامن الاجتماعى، والتى حددت 3 مطالب أساسية للتعامل مع ملف المعاشات، وعلى رأسها ضرورة أن تكون العلاوة التى سيتم إقرارها لأصحاب المعاشات مساوية لمعدل التضخم.

وشدد "الصباغ" على أنه بما أن نسبة التضخم بلغت 3.3 فإن أقل شىء تقوم به الحكومة تجاه أصحاب المعاشات أن يتم إقرار زيادة بنسبة 15%.

وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات إلى أن هناك 6 ملايين مواطن يتقاضون معاشات أقل من 500 جنيه، وبالتالى طالبنا بأن ترتفع معاشاتهم إلى 500 جنيه، على ألا يكون هذا بديلاً عن تطبيق الحد الأدنى للمعاشات، وفقا لما أقره الدستور، كما طالب بتحديد الحد الأدنى للعلاوة بـ100 جنيه بدلاً من 75 جنيها.

وأكد "الصباغ" ضرورة مراجعة ملف الأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية، لأن مصر مرت بثورتين كانت العدالة الاجتماعية مطلبا أساسيا فيهما، ولا يجوز أن يكون هناك موظف بالدولة يتقاضى 300 ألف جنيه وأسرة يصل معاشها إلى 500 جنيه.

ورداً على حوار وزيرة التضامن بأنه لا توجد بميزانية فى الدولة تكفى لتمويل زيادة المعاشات، أكد "الصباغ" أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات قدمت فى مذكرتها رؤية لكيفية تمويل هذه الزيادات عبر وسائل مختلفة، منها فرض رسوم على أصحاب السيارات الأعلى من 1600 سى سى، وفرض رقابة على أسواق التبغ والتى تباع فيها علبة السجائر أعلى من قيمتها الحقيقية بحوالى 2 جنيه وتخصيص 50 قرشاً فقط من ثمنها لتمويل زيادة المعاشات، فضلاً عن شركات المحمول التى تصرف مليارات على إعلانات استفزازية دون فرض رسوم عليها بقدر ما تحققه من أرباح.

وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت صباح اليوم أن إقرار مجلس النواب زيادة سنوية للمعاشات عن الـ10% التى قدمتها الحكومة لتصل إلى 15% استنادا لطلب بعض النواب سيترتب عليه زيادة معدلات التضخم، ولن يستفيد المواطنون من تلك الزيادة.

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن بالبرلمان: لابد من التوصل لحل حول زيادة المعاشات قبل 22 يوليو