بدائل الاقتراض من الأحزاب للحكومة.. مستقبل وطن: المشروعات الصغيرة الأمل.. الوفد: زيادة الاستثمار.. "النور": التنمية العربية لتطوير التمويل على أسس الشريعة.. حماة الوطن:الاعتماد على الذات

أعلنت الأحزاب السياسية، تصوراتها وبدائلها لتمويل المشروعات القومية، مؤكدين ضرورة وقف سياسة الاقتراض، والاعتماد على التمويل الذاتى، وإشراك الشعب المصرى كمساهم فعال فى تمويل تلك المشروعات، مؤكدين أن هذه الدولة المصرية بدأت تقلل من الاقتراض من الخارج، وسددت بعض الديون كان آخرها الديون القطرية.

فى البداية أكد اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، والمتحدث باسم الحزب، أن الحزب يرفض تمام سياسة الاقتراض التى تتبعها الحكومة، لتمويل المشروعات القومية أو سد الديون، موضحا أن كل وزارة مطالبة أن تعلن رؤيتها الخاصة لدعم المشروعات التى تنفذها، وألا تعتمد على سياسة الاقتراض.

وأضاف نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن الاقتراض مرفوض تماما، واستمرارها سيورط الدولة، مقترحا ضرورة الاعتماد على الموازنات الذاتية، والتفكير فى خارج الصندوق فى التمويل المشروعات، موضحا أن وزارة النقل التى تحتاج إلى تمويلات كثيرة لتطوير هيئة النقل والسكة الحديد لا ينبغى أن تعمد على القروض فقط، وعليها ابتكار حلول جديدة.

وكشف محمد صلاح خليفة، المتحدث الرسمى للكتلة البرلمانية للحزب النور، أن الحزب يجهز مشروع التنمية العربية للتمويل والقائم على الشريعة الإسلامية، للتقدم به لمجلس النواب، كصيغة تمويل جديدة لسد عجز الموازنة.

وقال "خليفة"، فى تصريحات على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، إن بعض دول العالم اعتمدت صيغ تمويل جديدة من المشاركة والمرابحة، موضحا أن هذه الصيغ موجودة فى دول الخليج والكثير من دول العالم، من بينها ماليزيا، لافتا إلى أن صيغ التمويل الحديثة قائمة على المشاركة والمرابحة وإيجاد مشروعات حقيقية.

وتابع: "قريبا سنتقدم بمشروع التنمية العربى لتطوير التمويل البديل على أسس الشريعة الإسلامية".

من جانبه قال أحمد سامى، رئيس لجنة الإعلام بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية بدأت تقلل من سياسة الاقتراض من الخارج، والاعتماد على التمويل الذاتى فى تدشين المشروعات القومية، موضحا أن المشروعات الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى من استصلاح مليون ونصف فدان أحد الوسائل التى ستقضى على سياسة الاقتراض.

وأكد رئيس لجنة الإعلام بحزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع" أن الحكومة مطالبة بالاعتماد على سياستين لوقف سياسة الاقتراض وإيجاد بديل لتمويل المشروعات وسد الديون، وهما دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى ستدر دخلا للدولة يمكن استغلالها فى سد الديون الخارجية، بالإضافة إلى جعل الشعب مساهم فعال فى تدشين المشروعات عبر التبرع بالأموال وهو ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تدشين صندوق تحيا مصر.
من جانبه أكد حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إن هناك بدائل عديدة يمكن للحكومة المصرية أن تعتمد عليها فى تدشين المشاريع القومية، والمشروعات الكبرى التى تعلن عنها، وفى ذات الوقت لا يمكن الاستغناء عن الاقتراض بشكل نهائى.

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، أنه لا يوجد دولة لا تقترض بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يجعل هناك ضرورة لتسليط الضوء على زيادة الإنتاج المحلى، والسيطرة على ارتفاع أسعار العملة، والاهتمام بجانب الاستثمار من أجل توفير مصادر للتمويل، موضحا أنه لا يمكن إشراك الشعب المصرى فى المساهمة بالتمويل ولكن لابد من إشراكه فى الإنتاج.

"الوفد": إصدار قانون القيمة المضافة هدفه التحصيل العادل للضرائب