بعد واقعة زواج طفلى الدقهلية.. نائب وزير الصحة: تعديل قانون الطفل للحد من الزواج المبكر.. مايسة شوقى: وسيلة للاتجار بالبنات ويجب وضع استراتيجية لمكافحته.. فيفيان فؤاد: القانون لم يجرمه ويمنع توثيقه

ردا على واقعة زواج طفلين بقرية المعصرة فى محافظة الدقهلية،العريس يبلغ 12 عاما، والعروس 10 أعوام، أكدت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة لشئون السكان، أن المجلس القومى للسكان يجرى حالياً تعديلات على قانون الطفل للحد من الزاج المبكر مؤكدة أن القانون لم يجرم أو يحظر الزواح المبكر وإنما منع توثيقة .

وقالت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة لشئون السكان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الإستراتيجية القومية للسكان اشتملت على إستراتيجية للحد من الزواج المبكر والتى ارتكزت على سلسلة من المحاور أولها نشر الوعى المجتمعى بسلبيات ومخاطر الزواج المبكر وثانيها تمكين الفتيات من العمل والاستمرار فى التعليم والثالثة قانون يحد بنصوص قانونية من عمليات الزواج المبكر ومناهضة العنف ضد المرأة.

وأشارت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة لشئون السكان أن مشاهد رؤية الأطفال وهم عرسان نراها تقريباً بشكل يومى فى الصعيد والأرياف وخاصة فى الطبقات الهشة القريبة من خط الفقر التى تقوم بتزويج أبنائها الصغار أما لدوافع اجتماعية أو للحفاظ على الميراث أو التخلص من الفتيات لكونهم عبء على الأهل فى التربية أو كنوعاً من الإتجار بهم كان يزوج الطفلة لأحد الأثرياء للحصول على أموال وما شابه.

وأوضحت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة لشئون السكان، أن الزواج المبكر يسلب الفتاة حقوقها ويجعلها عرضة للعنف وإهدار لحقوق الأطفال الناتجة عن هذا الزواج، وتابعت قائلة: يترتب على الزواج المبكر للفتيات مساوئ كثيرة أهمها خلق علاقات غير متوازنة بين الزوجين فى داخل الأسرة، وهو ما يعمق عدم المساواة بين الرجل والمرأة فى الأسرة الواحدة نتيجة عدم التكافؤ فى مستوى التعليم والمركز المهنى أو الوظيفى بالإضافة إلى زيادة نسبة الأمية بين الفتيات نتيجة تركهن التعليم بمجرد الزواج للتفرغ للحمل المبكر والولادة ورعاية الأطفال وتعرض الفتيات لكثير من الأضرار الصحية التى تترتب على الحمل والولادة فى سن مبكرة، وفى الغالب يؤثر ذلك على الصحة الإنجابية والعامة للمرأة تأثيراً يستمر طيلة حياتها.

وأشارت إلى أن الزواج المبكر يتسبب فى زيادة عدد السكان بسبب طول فترة الخصوبة لدى المرأة، وهى زيادة ترهق الأسرة التى لا تقوى على مواجهة متطلبات أفرادها فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المجتمع المصرى فى السنوات الأخيرة.

وكشفت عن حظر الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة زواج الأطفال وخطبتهم، وتلزم الدول بوضع حد أدنى لسن الزواج دون تفرقة بين الذكر والأنثى وصدقت مصر على هذه الاتفاقية مع التحفظ على المادة 16 التى نصت فى فقرتها الثانية على ضرورة تحديد سن أدنى للزواج.

ومن جانبها أضافت الدكتورة فيفيان فؤاد منسق الاتصال والتدريب للبرنامج القومى لتمكين الأسرة أن الزواج المبكر يساهم فى الزيادة السكانية من خلال زيادة المراحل والعمر الإنجابى للمرأة مؤكداً أن معدل الزيادة السكانية السنوية فى مصر تخطى الـ 2.5 مليون طفل مؤكدة أن القانون الحالى لا يمنع زواج القاصرات وغنما يمنع توثيقه فقط ومن يقوم بذلك لا تقع علية عقوبة مطلقاً وإنما يكون مخالف للقانون ولائحته فقط

وتابعت فيفيان فؤاد الدكتورة فيفيان فؤاد منسق الاتصال والتدريب للبرنامج القومى لتمكين الأسرة أن الأطفال الناتجة عن الزواج المبكر قبل 18 سنة حقوقهم غير محفوظة ولا ينتج عنها توثيق للأطفال وتسجيلهم كمواليد طبيعية ويتم أحيانا تسجيل المولود بإسم غير والدية وبالتالى وإذا تم بدون تسجيل لا يحصل على حقوقه فى التطعيمات كطفل.

موضوعات متعلقة ..

على مائدة حوار "مجتمع بلا ختان": 200 مليون فتاة بالعالم منهن 2.2 مليون بمصر تعرضن للختان خلال 2016.. واتحاد النساء: نختصر المرأة فى جسد بوظيفتين الإنجاب والجنس.. ورئيس لجنة الصحة يعتذر عن تصريحاته