تعديلات كبرى في الجيش التركى بعد حملات التطهيرعلى نطاق واسع

يشارك رئيس الوزراء التركى بن على يلديريم الخميس مع كبار المسؤولين العسكريين فى اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاجراء تعديلات فى الجيش الذى تمت تنحية حوالى نصف جنرالاته اثر تحركات الجيش.

وياتى الاجتماع بينما كثف الرئيس الاسلامى المحافظ رجب طيب اردوغان حملته ضد الداعية المقيم فى المنفى فتح الله غولن الذى يتهمه بالوقوف وراء تحركات الجيش الفاشل وهو ما ينفيه هذا الاخير.

وطالت عمليات التطهير خصوصا وسائل الاعلام اذ اعلن الاربعاء عن اغلاق 45 صحيفة و16 شبكة تلفزيون وثلاث وكالات انباء و23 اذاعة و15 مجلة و29 دارا للنشر، وتضاف هذه الاجراءات الى 89 مذكرة توقيف صدرت بحق صحافيين بين يومى الاثنين والاربعاء.

وعمليات التطهير جذرية ايضا فى صفوف القوات المسلحة التى اعلن قسم صغير منها تحركات الجيش على النظام ليل 15 الى 16 يوليو، وسيطر على مقاتلات جوية ومروحيات واثار الذعر فى شوارع انقرة واسطنبول.

واعلن مسؤول تركى تنحية 149 جنرالا وادميرالا من الجيش بتهمة "التواطؤ فى محاولة تحركات الجيش ".

من بينهم 87 مسؤولا رفيعا فى جيش البر و30 فى سلاح الجو و32 فى البحرية.
كما استبعد 1099 ضابطا لانعدام الاهلية.

ومن المقرر ان يستبدل المجلس الاعلى للقوات المسلحة قسما كبيرا من الهيكلية خلال اجتماعه الذى يستمر يوم الخميس.

كما سيتم ترقية ضباط الى رتب اعلى.

ولن يعقد الاجتماع فى المقر العام للقوات المسلحة كما جرت العادة بل فى مقر رئيس الوزراء فى انقرة، فى ما يشكل تحديا من قبل السلطة.

ومنذ محاولة تحركات الجيش ، وضع 178 جنرالا قيد التوقيف الاحترازى اى ما يوازى نصف الجنرالات والادميرالات فى الجيش، بحسب ارقام وزارة الداخلية.

واوردت وكالة الاناضول المؤيدة للحكومة ان اكثر من 8600 عسكرى شاركوا فى محاولة تحركات الجيش اى قسم صغير من الجيش التركي، ثانى اكبر جيوش الحلف الاطلسى عدديا بعد الولايات المتحدة.

وكشف وزير الطاقة بيرات البيرق، صهر اردوغان، الاربعاء ان المجلس العسكرى الاعلى كان ينوى قبل تحركات الجيش الفاشل الاجتماع هذا الصيف وفصل كل الضباط الذين يشتبه فى انهم مرتبطون بغولن.

واوضح ان عملية التطهير فى الجيش قد تكون شقا فى حملة اوسع ترمى الى اقالة اشخاص متهمين بانهم من انصار غولن فى القضاء والمؤسسات الاخرى.

وتابع انه عندما علم العسكريون الذين يشتبه فى انهم مرتبطون بغولن، بانه ستتم اقالتهم "اتخذوا قرار" اطاحة النظام حفاظا على مواقعهم.

ويعقد المجلس العسكرى اجتماعه بينما تتعرض الحكومة التركية لانتقادات متزايدة من قبل الاوروبيين على حملات التطهير التى تطال قطاعات عدة من المجتمع التركي.

وتدفع وسائل الاعلام التى لعب بعضها دورا اساسيا فى افشال محاولة تحركات الجيش ثمنا باهظا.
ولم يتم تقديم أى لائحة تتعلق بأسماء وسائل الإعلام المعنية بهذا الاجراء، لكن قناة "سى أن أن تورك" الخاصة افادت بأن الأمر يتعلق خصوصا بوسائل اعلام فى المحافظات انما ايضا بعض وسائل الاعلام التى تبث على المستوى الوطنى ككل.

ومن بين وسائل الاعلام التى يشملها الاغلاق، وكالة جيهان وتلفزيون "آى إم سى تى في" المؤيد للاكراد، فضلا عن صحيفة "طرف" التابعة للمعارضة.

اما صحيفة "زمان" ونسختها الانكليزية "تودايز زمان" اللتان كانتا قبل اذار/مارس الماضى من ضمن شركة قابضة مرتبطة بالداعية فتح الله غولن، فتم أيضا اقفالهما. وأصدر القضاء التركى الأربعاء مذكرات توقيف بحق 47 موظفا سابقا فى "زمان".

كما اصدرت 42 مذكرة توقيف الاثنين بحق صحافيين ووضع قسم منهم قيد التوقيف الاحترازي.
ودعا الاتحاد الدولى للصحافيين الاتحاد الاوروبى الى ممارسة ضغوط على الرئيس التركى رجب طيب اردوغان من اجل احترام حرية الاعلام.