رفع الاستعداد الأمنى بطرابلس والرئاسى الليبى يؤكد إلتزام الأطراف الدولية

أعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى، رفع درجة الاستعداد الأمنى بالعاصمة طرابلس وفقًا للقرار رقم «89» لسنة 2016م.

وطالب القرار، الذى نشر مساء اليوم ،على الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى بـ«الفيس بوك» وزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لهما، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تنفيذ هذا القرار، مانحًا لهما كافة الصلاحيات فيما يخوله لهما القانون فى سبيل ذلك.

وأكد القرار على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين منطقة طرابلس الكبرى؛ لضمان المحافظة على أمن المواطن واستقرار مؤسسات الدولة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد الأمنى اعتبارًا من عصر اليوم وحتى الساعة 3 ظهرًا من يوم السبت المقبل.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، العارف صالح الخوجة، قرر الخميس الماضى إنشاء غرفة أمنية مشتركة لتأمين وحماية طرابلس الكبرى، يكون من مهامها إنشاء البوابات والتمركزات الأمنية بمداخل العاصمة، وتسيير الدوريات الأمنية ووضع الخطط اللازمة لتأمين العاصمة، على أن يكلف أحد ضباط هيئة الشرطة رئيسًا للغرفة بقرار من وزير الداخلية.

وشدد القرار على أن تكون قوة الغرفة الأمنية المشتركة تحت الإشراف المباشر لوزير الداخلية، على أن تنسق مع مديريات الأمن الواقعة فى نطاقها وتتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى.

من ناحية أخرى التقى عضو المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية أحمد معيتيق، مع سفير بريطانيا لدى ليبيا بيتر ميليت بمقر مجلس الوزراء فى العاصمة طرابلس، وقال معيتيق، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى مساء اليوم /الخميس/، إن السفير البريطانى أكد له خلال لقائهما اليوم، "تواصل دعم بريطانيا والمجتمع الدولى لحكومة الوفاق الوطني، والسير قدمًا نحو تطبيق كافة بنود الاتفاق السياسي".

وأكد معيتيق، خلال اللقاء، أهمية "إيفاء كافة الأطراف الدولية بالتزاماتها تجاه ليبيا، خصوصًا فيما يتعلق بالقضاء على الإرهاب"، مطالبا السفير البريطانى بضرورة "العمل على تسريع استجلاب العملة الليبية والتى تم طبعها فى بريطانيا، بناء على العقد الموقع مع مصرف ليبيا المركزى وذلك لحل مشكلة السيولة فى كافة أنحاء ليبيا".

كما أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا، تعليق أعمالها القانونية والحقوقية، مبررة قرارها بسبب تفاقم مؤشرات استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان فى ليبيا.

وأعربت اللجنة، فى بيان مساء اليوم الخميس، عن استيائها البالغ إزاء الانتهاكات التصعيدية التى يمارسها أطراف النزاع بعموم البلاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان فى ليبيا، والذى يعد انتهاكا للإﻋﻼﻥ العالمى لحماية المدافعين عن ﺣﻘﻮﻕ ﺍلإﻧﺴﺎﻥ.

وطالبت اللجنة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجلس الدولى لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان فى ليبيا عمومًا وطرابلس خاصة، فى ضوء تزايد الجرائم والانتهاكات والاعتداءات والخروقات التى تمارس بحقهم من قبل الجماعات المسلحة فى ظل غياب مؤسسات الدولة.

وأضافت أن الاغتيال والاختطاف والاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى والتهديد للمدافعين عن حقوق الإنسان نهج لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان فى ليبيا، فى ظل غياب الملاحقة القضائية للمتورطين بهذه الجرائم والانتهاكات وترسيخ حالة الإفلات من العقاب لمن يرتكبوا مثل هذه الممارسات.