القضاء الفدرالى يلغى قانونا انتخابيا يستهدف السود فى كارولاينا الشمالية

ألغت محكمة استئناف فدرالية أمريكية الجمعة قانونا انتخابيا فى كارولاينا الشمالية يفرض شروطا صارمة على الناخبين، معتبرة أنه يستهدف السود وهو قضية بالغة الحساسية قبل الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى نوفمبر المقبل.

وقالت القاضية ديانا موتز خلال تقديمها قرار المحكمة إن "الجمعية العامة (لكارولاينا الشمالية) أقرت قانونا يحد من التصويت والتسجل على لوائح الناخبين بخمس طرق مختلفة، تؤثر بطريقة غير متكافئة على الافارقة الأمريكيين" خصوصا.

وكارولاينا الشمالية واحدة من الولايات الخمس المتأرجحة. وقد تبنت فى أغسطس 2013 قانونا وقعه الحاكم الجمهورى باتريك ماكرورى "بنية تمييزية" كما قالت القاضية فى تقرير محكمة استئناف فدرالية فى فيرجينيا تشمل صلاحياتها هذه القضية.

ويلزم القانون الناخبين اعتبارا من هذه السنة بإبراز وثيقة تعريف عند التصويت مزودة بصورة شخصية مثل اجازة القيادة مثلا. ولا وجود للهوية الوطنية فى الولايات المتحدة.

كما يفيد النص الذى اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن القانون يحد من إمكانية التسجيل على اللوائح فى يوم الاقتراع.

وتؤكد منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية التى تقدمت بطلب الطعن فى هذا القانون، أن الاجراءات الجديدة تؤثر خصوصا على الناخبين السود. وبعد إجراءات قضائية طويلة، وافقت محكم الاستئناف على طلبها.

وكتبت ديانا موتز أنه "فى مواجهة الاتهامات بان هذه الأعمال مدفوعة بتمييز عنصرى متعمد، لم تقدم الولاية سوى مبررات قليلة".

وأضافت أن "الاجراءات الجديدة استهدفت الأفارقة الأمريكيين بدقة كبيرة، لكنها لا أكثر من محاولة علاج غير مجد للمشاكل التى يفترض أنها تشكل حلا لها".

وقال ديل هو المسئول المكلف حق التصويت فى منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية التى تتمتع تبأثير كبير أن "هذا القرار يشكل رفضا واضحا لمحاولة الولاية تقويض مشاركة الأفارقة الأمريكيين التى زادت فى العقد الأخير".

وقالت القاضية موتز أن عدد الناخبين الأفارقة الأمريكيين المسجلين على لوائح كارولاينا الشمالية ارتفع حتى أصبح مساويا لعدد البيض فى الانتخابات المقبلة التى ستجرى فى نوفمبر.