تقرير حقوقى: التموين والمحليات يشهدان نصف وقائع الفساد خلال العام الماضى

أصدرت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية - PFT" التقرير السنوى الأول لها لرصد وتحليل وقائع الفساد والذى يغطى الفترة من يوليو 2015 حتى يونيه 2016، حيث تضمن تجميعا وتحليلا للوقائع التى تم رصدها خلال عام كامل، فضلا عن رصد لأهم التطورات التشريعية والإجرائية والمواقف السياسية ذات الصلة بقضية مكافحة الفساد خلال الفترة المذكورة.

وأشار التقرير إلى غياب الدور التشريعى لعدم وجود البرلمان خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى منتصف يناير 2016، لافتا إلى أن البرلمان وبعد انعقاده انشغل بإعداد لائحته الداخلية، ثم إقرار التشريعات التى صدرت فى غيبته، ولم يناقش بصفة واضحة قوانين من أجل مكافحة الفساد، وخلال عملية تشكيل اللجان النوعية بالبرلمان رفض مقترح بتشكيل لجنة تختص بمكافحة الفساد.

وأضاف التقرير أن الفترة الماضية كشفت عن أن مصر تواجه إشكالية وجود العديد من القوانين الضعيفة التى تحتاج لإعادة صياغتها لتستطيع محاصرة ظاهرة الفساد المنتشر بالمؤسسات كما اتضحت الحاجة الملحة لضرورة توسيع صلاحيات وتحقيق استقلالية ورفع كفاءة المؤسسات الرقابية ذات الصلة، وهو ما يتناسب مع نصوص دستور 2014، إلا إنه لم ينعكس حتى الآن فى صورة خطوات ملموسة خلال العام المنقضى.

كما أشار التقرير أيضا إلى أن العام المالى 2015/2016 شهد تحركات واسعة لهيئة الرقابة الإدارية التى ضبطت عدة قضايا فساد تورط فيها بعض كبار المسئولين، وأن هناك شواهد كثيرة تشير إلى أن هذا الجهاز الرقابى يلقى دعما سياسياً ملحوظاً، لدرجة أن الرئيس كلفها بتشكيل لجنة فنية لتقييم المشاريع التى تنفذها الدولة.

وأوضح التقرير أنه رغم قصور الخطوات التشريعية والإجرائية خلال العام المنقضى، إلا إن ذات الفترة شهدت زخما على مستوى التصريحات والمواقف السياسية المتعلقة بمكافحة الفساد، حيث بدا جليًا فى خطابات وتصريحات رئيس الجمهورية اهتمام مؤسسة الرئاسة بتبنى خطاب سياسى يؤكد على محاربة الفساد وحث للمواطنين والوزراء والمحافظين على محاربة الفساد والإعلان عن اهتمام الدولة بمحاربة الفساد، كما تواترت تصريحات متعددة لمعظم الوزراء والمحافظين فى ذات الاتجاه.

وعلى مستوى الوقائع التى تم كشفها فقد أشار التقرير إلى أن الوقائع بلغت 1102 واقعة خلال العام المالى 2015/2016، حيث حازت وزارة التموين على النصيب الأكبر من وقائع الفساد بواقع 215 واقعة بنسبة 19.77%، ويليها المحليات برصيد 127 واقعة فساد بنسبة 11.5% تقريبا، ثم الصحة برصيد 97 واقعة فساد بنسبة 8.8%، ثم وزارة الزراعة برصيد 88 واقعة بنسبة 7.9%، ويليها وزارة الداخلية برصيد 76 واقعة بنسبة 6.89%، ويليها وزارة التربية والتعليم بعدد 59 واقعة فساد بنسبة 5.35% ، ثم وزارة المالية برصيد 49 واقعة بنسبة 4.44% ، ثم ووزارة الإسكان برصيد 36 واقعة بنسبة 3.26%.

وفيما يتعلق بتوزيع وقائع الفساد وفقا لموقف القضية خلال الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2016 كشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق نالت النصيب الأكبر من عدد الوقائع حيث سجلت 728 واقعة فساد من اجمالى 1102 واقعة بنسبة 66%، بينما سجلت الوقائع قيد المحاكمة 173 واقعة بنسبة 16 %، ثم تأتى الوقائع التى لم يحقق بها برصيد 144 واقعة بنسبة 13 %، وتأتى فى المرتبة الأخيرة الوقائع التى تم الحكم فيها برصيد 57 واقعة بنسبة 5%.

موضوعات متعلقة..

- بعد قليل.."تقصى حقائق القمح" تبدأ تفريغ التسجيلات لإعداد تقريرها النهائى