مجلس الأمن الدولى يوافق على إرسال قوة شرطة إلى بوروندى

أجاز مجلس الأمن الدولى، أمس الجمعة، إرسال ما يصل إلى 228 شرطيا من الأمم المتحدة إلى بوروندى، لمراقبة الوضع الأمنى وحقوق الإنسان، فى هذا البلد الواقع فى شرق افريقيا.

وقُتل أكثر من 450 شخصا منذ إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا خوضه الانتخابات لفترة رئاسية ثالثة وفوزه بها العام الماضى، وهى خطوة يقول خصومه إنها خرقت الدستور واتفاق سلام أنهى حربا أهلية فى 2005.

وقُتل مسؤولون حكوميون وأعضاء فى المعارضة خلال أعمال العنف المتبادلة بين الطرفين المتناحرين. وفر نحو ربع مليون شخص من أعمال العنف.

وقال فرانسوا ديلاتر سفير فرنسا بالأمم المتحدة "فى ضوء تزايد أعمال العنف والتوتر يجب أن يكون لمجلس الأمن عيون وآذان على الأرض لتوقع وضمان عدم حدوث الأسوأ فى بوروندي."

وأثار العنف قلقا فى منطقة مازالت ذكريات حرب الإبادة التى شهدتها رواندا عام 1994 نابضة فيها. ويعيش فى بوروندى مثل رواندا أغلبية من الهوتو وأقلية من التوتسي.

وانتهج العنف إلى حد كبير حتى الآن خطوطا سياسية وليست عرقية. ولكن المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قالت الشهر الماضى إنها تخشى من احتمال أن يتخذ العنف والتحريض المتزايدين صبغة عرقية .