حكومة النرويج تنوى تقليص المعونات المالية الخاصة باللاجئين

أعلنت الحكومة النرويجية، نيتها تقليص المعونات المالية المخصصة للأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء فى البلاد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الاثنين، عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية النرويجي، نيكين خيؤوليه، قوله "إن الإعلان عن هذه المبادرة والتى من المتوقع أن يبحثها البرلمان النرويجى قريبا بسبب مواجهة البلاد عددا قياسيا من اللاجئين فى العام 2015".

وقال الوزير النرويجي، إن الهدف الأساسى للخطوة المقترحة هو رفع عدد العاملين بين اللاجئين، موضحا "عبر إلغاء القواعد الخاصة المعمول بها فى حق اللاجئين سنساويهم على الصعيد الحقوقى مع النرويجيين الذين يعودون إلى وطنهم بعد إقامتهم فى الخارج خلال فترات طويلة".

من جهة أخرى، شدد وزير العمل النرويجى على أنه "من المهم جدا" أن لا يكون نظام الضمانات الاجتماعية فى البلاد "عاملا يجذب أعدادا متزايدة من الناس" من خارج البلاد.

ويحدد مشروع القانون حجم المعونة المالية الخاصة باللاجئين، الذين لا يعملون رسميا فى النرويج، بمستوى 180 ألف كرونا سنويا (ما يعادل حوالى 19500 يورو).

وتابع خيؤوليه "أما المدفوعات الأخرى فسيتوجب على أصحاب حق اللجوء فى النرويج أن تكون لهم خبرة عملية على مدى 5 سنوات فى البلاد من أجل الحصول عليها، وليس على مدى 3 سنوات، كما تنص عليه القوانين المعمول بها حاليا"، مبينا أن المشروع يلزم أيضا اللاجئين فى النرويج بإثبات حاجتهم إلى جميع أنواع المعونات المالية وحقهم بتلقيها كل سنة من خلال تقديم أدلة وثائقية.

وتقترح مبادرة الحكومة النرويجية تقليص المعونات المالية للاجئين الذين يقضون أكثر من 45 يوما خارج أراضى المملكة، فيما بلغ عدد طالبى اللجوء فى المملكة النرويجية فى عام 2015 حوالى 31 ألف شخص، فيما لم يتجاوز هذا الرقم خلال فترة سابقة مستوى 10 آلاف شخص سنويا.