البرلمان يواجه خسائر الهيئات الاقتصادية بعد تقرير المركزى للمحاسبات.. لجنة الطاقة تستدعى مسئولى الكهرباء والبترول لمواجهة الأزمة.. و"الصناعة" تنتظر وصول التقرير لبدء المحاسبة

النائب محمد بدراوى

كتب أحمد عرفة

الإثنين، 01 أغسطس 2016 10:05 م

أعلن نواب البرلمان مواجهة خسائر الهيئات الاقتصادية بوزارة الكهرباء، والخلل المستمر فى الهيكل التمويلى لهيئة المحطات النووية، بعدما أعلن تقرير لجهاز المركزى للمحاسبات عن وصول قيمة الخسائر إلى 620 مليون جنيه، موضحين أنهم سيستدعون مسئولى شركات الكهرباء والبترول لمعرفة أسباب هذه الخسائر، وكيفية مواجهتها.

وقال النائب عمر وطنى، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن نتائج الرقابة المالية، وتقويم أداء الهيئات العامة الاقتصادية بقطاع الكهرباء والطاقة، والتى قدرت بـ620 مليون جنيه، موضحا أنهم سيعقدون اجتماعا منتصف الأسبوع المقبل لبحث مواجهة هذه الخسائر.

وأضاف عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستستدعى مسئولين بوزارتى الكهرباء والبترول لمناقشة الخسائر التى منيت بها تلك القطاعات، وخطتهم لمواجهة هذه الخسائر، موضحا أن اللجنة تنتظر تقرير الجهاز المركزى للحاسبات حول خسائر قطاعات الوزارتين.

بدوره قال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة لم تتسلم أى تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات حول خسائر القطاعات الاقتصادية فى وزارتى الكهرباء والبترول، مشيرا إلى أن الخلل مستمر فى هذه القطاعات منذ فترة طويلة.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبحث هذه الخسائر وأسبابها، وستستضيف رؤساء الشركات للتعرف على تفاصيل هذه الخسائر وكيفية مواجهتها خلال الفترة المقبلة، والتعرف على الأزمات التى تواجهها هذه الشركات.

وفى ذات السياق قال النائب جمال عقبى، القيادى بائتلاف دعم مصر، إن الخسائر التى أعلن عنها الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن قطاعات الكهرباء والبترول لتمويل محطات الطاقة النووية تتطلب وقفة قوية من جانب البرلمان، وبحث أسباب هذه الخسائر.

وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضرورة لعمل ترشيد لاستهلاك الكهرباء، بحيث ستوفر أموال كبيرة للوزارة وللدولة، بجانب القضاء على نظام الممارسات، وبدء توزيع العدادات الكودية، بجانب تشديد الرقابة على الشركات التابعة للبترول والكهرباء لمواجهة مثل هذه الخسائر.

كان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قد كشف عن نتائج الرقابة المالية، وتقويم أداء الهيئات العامة الاقتصادية بقطاع الكهرباء والطاقة، عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014، عن انخفاض صافى الخسارة، فى 3 هيئات، تتمثل فى "هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء"، و"المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، و"هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، بنحو 254 مليون جنيه.