ابن الدولة يكتب: الفرق بين النصيحة الاقتصادية و«الشتيمة» السياسية وتقديس الأجانب.. الاختلاف واضح بين المدعين والراغبين فى الإصلاح.. لا يفترض التعامل مع التقارير الممولة على أنها نظريات اقتصادية

مهما كان الحديث عن أزمات أو حلول وإصلاح اقتصادى، فإن الفرق واضح بين المدعين والراغبين فى الإصلاح، وطبعًا هناك من يقول إننا لا يفترض أن نظل نتحدث عن المؤامرة، وهذا صحيح، لكن أيضًا لا يفترض التعامل مع التقارير الممولة والموجهة على أنها نظريات اقتصادية وسياسية.

خلال الأيام الماضية شهدنا محاولات مختلفة من جهات خارجية وداخلية للدول على الخط، والتلاعب بالألفاظ والكلمات، لإشاعة جو من الخوف، والزعم بأن البلد يتحرك فى اتجاهات تقود إلى التراجع الاقتصادى. وبعض من هؤلاء يعتمدون على مصادر أجنبية، ليس كل ما تقوله حقائق، إنما افتراضات يؤخذ منها ويرد، ويُفترض مناقشتها، وبعضها لها أغراضها، وسبق لنفس الجهات أن تحدثت عن الإصلاح وضروراته من واقع القوانين الاقتصادية، لكنهم يتراجعون لينشروا عكس ما كانوا أنفسهم يطرحونه، ثم إننا نرى تحركات لجهات تابعة للجماعة الإرهابية تتحرك لتنظم حملات تطلب من المنظمات الدولية عدم تمويل مصر، أو تسعى هذه المنظمات لهدم الاقتصاد بشكل واضح، ومع هذا نرى من يكذّب هذا كله.

ومع أن هذه المساعى ليست ذات تأثير كبير، لكنها تكشف عن مدى التنسيق بين تقارير مبالغ فيها تتجاوز الحديث الاقتصادى إلى الادعاءات.

فكل ما يتم معروض علنًا، سواء مفاوضات الصندوق النقد، أو الإجراءات الإصلاحية التى اتفق عليها عدد من خبراء الاقتصاد، يمكن الاختلاف والاتفاق حولها بعيدًا عن الابتزاز أو الادعاء.

ومن اللافت للنظر أن دولًا أوروبية تواجه أزمات، منها اليونان وشرق أوروبا، يقدم هؤلاء لها نظريات عن إصلاح المسارات الاقتصادية، فإذا اتبعنا نحن هذه الخطوات تخرج علينا من جهات الابتزاز هجمات وادعاءات.

بالنسبة لنا، هناك اتفاق على أن الدعم لا يصل لمستحقيه، وأنه بحاجة إلى إعادة نظر ليكون أكثر عدالة، وأن يتوقف دعم الأغنياء على حساب الفقراء، وهى قضية واضحة، لكنها تصبح مع الابتزاز والحملات الموجهة، لا أحد من هؤلاء الذين يعتمدون على تحليلات خارجية يتعب نفسه ليعرف، أو يفهم، أو يقدم بديلًا غير الكلام والهجوم، وليس النقد.

والنتيجة أن مصر تختبر إجراءاتها، وتعرف أن الفقراء ومحدودى الدخل هم الأولى بالرعاية، وأن من يزعمون الشكوى، ومن يرددون كلامًا أجوف، أبعد ما يكونون عن الأزمات، وبعضهم ليست له وظيفة، فلا هو خبير اقتصاد، ولا موظف، لكن هؤلاء صاروا أثرياء بفضل دور يلعبونه لصالح مموليهم.

القضية ليست فى الانتقاد، ولكن فى وجهات نظر تخلو من التوثيق، أو تستند لرؤية خارجية فقط، ولا يسعى أصحابها إلى تقديم وجهة نظر يمكن التعامل معها، ونكرر أن مشكلاتنا معروفة، ونحاول مواجهتها بما هو متوفر من نظريات، نختلف ونتفق حولها، شرط ألا نستند فقط لتقارير الخصوم، بل ومن يتعاملون بغلّ.