"اقتصادية البرلمان": إغلاق شركات الصرافة مطلب جماعى للقضاء على الفساد

قال النائب عاطف ناصع، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس النواب بسرعة إصدار قانون لإغلاق شركات الصرافة هو مطلب المجلس بالإجماع، لافتًا إلى أن وجود أكثر من سعر للصرافة يخلق نوع من الفساد.

وأكد النائب عاطف ناصع، خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يجب على الحكومة إغلاق شركات الصرافة لمدة عام على الاقل حتى تنقضى الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن وجود سوق موازية تتحكم فى سعر الدولار تعتبر قضية أمن قومى، مشدداً أنه يجب ان تتكاتف جميع  الفئات فى مواجهة هذه الازمة.

وأشار ناصع، إلى أن حلول الأزمة الاقتصادية تتلخص فى ثلاث نقاط، وهى إغلاق شركات الصرافه مؤقتاً لمدة عام، والرقابة الشديدة من مباحث الأموال العامة على منع تعاملات العملة، وتخفيض الاستيراد غير المنطقى والذى يشمل السلع الاستفزازية، بالإضافة إلى الأقمشة والعمل على تشغيل المصانع المحلية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.