"الخطة والموازنة" تواصل اليوم مناقشة "القيمة المضافة" بحضور ممثلى الحكومة.. اللجنة انتهت من مناقشة 29 مادة.. وتمنح وزير المالية سلطة تعديل حد التسجيل.. وتؤجل تحديد قيمة الضريبة لنهاية المناقشات

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا لاستكمال مناقشاتها على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحضور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب.

وفى البداية، قال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إن المناقشات التى تمت أسفرت عن تأجيل المادة الخاصة بسعر الضريبة لنهاية المناقشات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون الأسبوع المقبل.

وأضاف سالم لـ"اليوم السابع" أن الاتجاه العام داخل اللجنة هو أنه لو كان هناك حتمية لتطبيق القانون فى الوقت الحالى سيتم التمسك بالمواد الإيجابية بالمشروع التى تعد إصلاحا للعيوب والتشوهات الموجودة بقانون الضريبة على المبيعات مع التقليل من المواد التى تؤثر بشكل سلبى على المواطنين.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن هناك آراء متعددة ومختلفة داخل اللجنة، قائلا: "أنا وعدد كبير من النواب نرى أن الوقت غير مناسب لتطبيق هذا القانون، والدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة وعدد آخر من النواب يرون أن الوقت مناسب، وأنه يجب القضاء على التشوهات الموجودة بقانون ضريبة المبيعات مع معالجة المواد السلبية التى من الممكن أن تؤثر على حياة المواطن".

وفى السياق ذاته، قالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة لدراسة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، إنه من التوقع الانتهاء من المناقشات داخل اللجنة يوم الأحد القادم كحد أقصى والانتهاء من إعداد التقرير الثلاثاء.

وأضافت سيلفيا لـ"اليوم السابع" أن اللجنة عقدت 3 جلسات استماع، الأولى لأكثر من 300 شخص ممثلين لأكثر من 50 شركة تمثل ما يزيد عن 14 قطاعًا، والثانية لمكاتب المحاسبين وأساتذة الضرائب بالجامعات المصرية، والثالثة بحضور رؤساء الغرف التجارية للاستماع إلى آراءهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون.

وأشارت "سيلفيا" إلى أن اللجنة الخماسية عقدت 7 جلسات مناقشة سابقة لجلسات الاستماع الثلاث بالتوازى مع الجلسات العامة، بالإضافة إلى عقد 3 جلسات نقاشية مع ممثلى الحكومة، وزير المالية عمرو الجارحى ونائبه للسياسات الضريبية عمرو المنير ورئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر، لافتة إلى أن الجلسات المشتركة مع الحكومة مستمرة لحين الانتهاء من مناقشة كافة مواد مشروع القانون.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة 29 مادة من مشروع القانون، بالإضافة إلى مواد الإصدار باستثناء المادة رقم 3 المتعلقة بسعر الضريبة التى تم إرجاءها لنهاية المناقشات، لافتة إلى أنه تم تقسيم الاقتراحات بناء على المواد ومناقشة المقترحات التى طُرحت خلال جلسات الاستماع مع مناقشة المواد مع ممثلى الحكومة.

وأعلنت النائبة سيلفيا نبيل أنه تم تعديل مادة حد التسجيل بمنح وزير المالية سلطة تعديل قيمة حد التسجيل، كما سجلت اعتراضها على تلك المادة، مطالبة بأن يتم تحديد مصير من يحقق معاملات خلال العام أقل من 500 ألف جنيه أو إلغاء حد التسجيل من الأساس، موضحة أن الحكومة أكدت أنه سيتم إعداد مشروع قانون للمشروعات الصغيرة خلال فترة وجيزة لينظم عملها.

فيما قال النائب خالد أبو خطيب، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة عقدت جلسات استماع للأطراف المعنية والتى ستكون مكلفة بسداد ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن هذا القانون سيعالج تشوهات القانون القديم، واعتبره خطوة للإصلاح الضريبى.

وعن تأثير تطبيق هذا القانون على أسعار السلع أوضح أبو خطيب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن لجنة الخطة والموازنة طلبت تقرير من لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان لدراسة انعكاسات القانون الاجتماعية وآثاره السلبية على أسعار السلع، مشيرًا إلى أن ممثلى الحكومة أكدوا للبرلمان أنه لن يكون له تأثير سلبى على أسعار السلع.

وأشار نائب حزب النور إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على الضريبة بالمشروع الجديد، موضحًا أنها كانت 10% بقانون الضريبة على المبيعات، والحكومة تسعى إلى رفعها لتصل إلى 14% بقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وتابع: "سعر الضريبة وحد التسجيل وجدول الإعفاءات هى أهم النقاط بالقانون، والإعفاءات ستكون فى نهاية المناقشات لأن الجداول فى نهاية المشروع".

وفيما يتعلق بحد التسجيل، أوضح "أبو حطب" أنه تم منح الوزير السلطة بتعديل حد التسجيل المحدد بـ500 ألف جنيه معاملات خلال عام.