الصحافة الإسرائيلية: وزارة الطاقة الإسرائيلية توسع عمليات التنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط.. تل أبيب تعترف بمصادرة أراضى فلسطينية بشكل غير قانونى.. وإسرائيل تشكل طاقم رسمى لملاحقة نشطاء المقاطعة ضدها

الإذاعة العامة الإسرائيلية: 

كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الطاقة فى تل أبيب قررت توسيع عمليات التنقيب عن الغاز والنفط فى مياه البحر المتوسط أمام السواحل الإسرائيلية.

وأكد مدير عام الوزارة شاؤول مريدور، إن هذا القرار يسمح باكتشاف مخازن أخرى للنفط والغاز مما يسهم فى نمو المرافق الاقتصادية فى السنوات المقبلة.

هاآرتس: 

كشفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، أن إسرائيل اعترفت بأنها قامت بمصادرة 45 فدان من الأراضى الفلسطينية الخاصة فى مستوطنة عوفرا، بشكل خاطئ، وانها تنوى إعداد خارطة جديدة للمستوطنة تستثنى منها هذه الأراضى.

وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من ذلك فأن المستوطنين أقاموا عددا من البيوت على جزء من هذه الأراضى، ما يعنى أنه يتوقع أن يطالب الفلسطينيون، أصحاب الأرض، بإخلائها.

وكانت السلطات الأردنية قد قامت فى عام 1966 بمصادرة قسم من الأراضى التى تقوم عليها اليوم مستوطنة عوفرا، وفى سنوات السبعينيات صادرت إسرائيل هذه الأراضى مرة أخرى، من أجل تشريع مستوطنة عوفرا.

وفى وثيقة قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة العليا، فى إطار المداولات الجارية فى التماس الفلسطينيين ضد الخارطة الهيكلية للمستوطنة، تتضمن اعترافا من قبل الدولة بأنه تمت مصادرة جزء من الأراضى بشكل خاطئ.

وقالت هاآرتس إنه يرجع مصدر الخطأ إلى كون الأردنيين صادروا أجزاء من قسم الأرضى قيد البحث، بينما تم تجزئة أراضى أخرى، بعضها صودر وبعضها ترك لأصحابها.

وعندما قامت إسرائيل بمصادرة الأراضى من جديد، استولت على كل الأراضى فسيطرت بالتالى على 45 فدان ذات ملكية خاصة.

إسرائيل تقرر ملاحقة نشطاء أجانب بحملة المقاطعة الدولية ضدها

كتبت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، إن إسرائيل قررت تشكيل طاقم مشترك لملاحقة نشطاء أجانب فى التنظيمات الدولية المؤيدة لمقاطعة إسرائيل، ومنعها من دخول إسرائيل، وطرد النشطاء الذى نجحوا بالوصول إليها.

وتم الاتفاق على تشكيل هذا الطاقم خلال اجتماع بادر إليه وزير الأمن الداخلى والشئون الاستراتيجية الإسرائيلى جلعاد أردان، ووزير الداخلية أرييه درعى.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن قانون دخول إسرائيل يمنح سلطة السكان والهجرة صلاحيات واسعة تخولها منع دخول مواطنين أجانب إلى إسرائيل وطرد أجانب دخلوا إلى تل أبيب.

ولا يهدف تشكيل الطاقم إلى سن قانون جديد أو تشديد القانون القائم، وإنما فى الأساس، إلى جمع معلومات تسمح بتشخيص النشطاء الأجانب المؤيدين للمقاطعة والمتواجدين فى إسرائيل وكذلك ترسيخ ملف قانونى يسمح بطردهم.

وقال مسئول إسرائيلى رفيع شارك فى الجلسة إن طاقم وزارة الشئون الاستراتيجية المسئول عن تركيز مكافحة تنظيم BDS وهى الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل، قال خلال الاجتماع إن عشرات التنظيمات تنشط فى الضفة الغربية تحت مسميات مختلفة، وتجمع معلومات حول نشاط الجيش الإسرائيلى فى المناطق المحتلة.

وحسب المسئول الرفيع، فقد قال طاقم الوزارة إن النشطاء الأجانب يستخدمون هذه المعلومات من أجل دفع مقاطعة إسرائيل وعزلها، فيما زعم ممثلو الشرطة خلال النقاش بأن النشطاء الداعمين للمقاطعة يحرضون السكان الفلسطينيين فى الضفة الغربية على قوات الجيش ويشوشون عملهم.