سيناريوهات "تعويم الجنيه" للحصول على قرض صندوق النقد.. خطة لحماية محدودى الدخل من ارتفاع الأسعار.. وحملات تفتيش لضبط تجار العملة واستقرار سوق الصرف قبل التنفيذ.. وعطاء استثنائى مفاجئ خلال أسابيع

قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، إن هناك خطة متكاملة لحماية الشرائح الأقل دخلًا، من أثر ارتفاع التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات- مع تعويم الجنيه المصرى، خلال الفترة القادمة، خاصة أسعار السلع والمنتجات الأساسية عبر المنافذ الحالية لبيع المنتجات فى المحافظات والتوسع فيها لتشمل مناطق جغرافية أكثر، مؤكدة أن منظومة مرونة سعر صرف الجنيه هى هدف أصيل يتبناه البنك المركزى المصرى، وهو لا يستهدف سعرًا محددًا للعملة، وتخضع العملة المحلية لتفاعل قوى العرض والطلب.

وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن توقيت خفض الجنيه أو تعويمه، يخضع لحسابات دقيقة على مستوى كافة الجهات الاقتصادية المعنية، تراعى حسابات مستوى التضخم، ومعدلات استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية والاحتياطى الاستراتيجى منها، مرجحة أن يتم تعويم الجنيه قبل نهاية العام الجارى، أو خلال شهرين من الآن، على حسب السيناريو الذى سيتم الاستقرار عليه، خاصة أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى خلال أسابيع قليلة من الآن، إلى جانب صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2 مليار دولار على الأقل خلال شهرين بعد الموافقة على منح مصر التمويل، ودعم خليجى بمليار دولار من الإمارات تمثل الشريحة الثانية من الوديعة الإماراتية لمصر، بعد وصول مليار دولار فى يوليو 2016، إلى جانب الدعم السعودى المتوقع لمصر.

وكشفت المصادر أن السيناريوهات المتوقعة لتعويم الجنيه، وقبل الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى، تتمثل فى إجراء مفاجئ بعطاء استثنائى بقيمة لن تقل عن 500 مليون دولار، ومن الممكن أن تصل إلى مليار دولار، بخلاف العطاءات الدورية بقيمة 120 مليون دولار كل يوم ثلاثاء، وينفذ البنك المركزى خطة التعويم خلاله، على أن تسبقه حملة تفتيش قوية على تجار العملة وشركات الصرافة المخالفة من قبل البنك المركزى المصرى لضبط سوق الصرف حتى لا يحدث انفلات فى أسعار الدولار عقب التعويم.

أما السيناريو الثانى الخاص بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، يتمثل فى خفض قيمة الجنيه، بقيمة تتراوح ما بين 75 قرشًا وجنيه كامل، أمام الدولار، فى السوق الرسمية، وبالتالى إنهاء الفارق بين سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء، حيث يتم تدبير العملة الصعبة للاستيراد حاليًا بنسبة تصل إلى نحو 90% من السوق السوداء بسعر متوسطه 12 جنيهًا للدولار، فى مقابل 10% يتم تدبيرها من البنوك العاملة فى السوق المحلية، بسعر 8.88 جنيه للدولار، ويوجه بشكل رئيسى لاستيراد السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بينها المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

ولفتت المصادر إلى أن اجتماعات ولقاءات بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة كريس جارفيس، وعضوية الدكتور حازم الببلاوى، رئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولى، مع مسئولى البنك المركزى المصرى، خاصة فيما يتعلق خطة دعم العملة المحلية حال الاتفاق على تعويم الجنيه، على جانب هيكلة منظومة دعم الوقود.

ويعنى "تعويم" الجنيه، ترك السعر ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب "قوى السوق"، ولا يتدخل البنك المركزى فى تحديد السعر، فى حين يعنى "خفض قيمة العملة المحلية"، النزول بسعرها أمام الدولار لقيمة يحددها مسئولى البنك المركزى المصرى، ويثبت بعدها السعر عند مستوى محدد، ويتدخل فى توقيتات معينة لوقف المضاربات عبر إجراءات صارمة، وعلى الجانب المقابل ينتهج البنك المركزى المصرى سياسة سعر الصرف المرنة التى لا تستهدف سعرًا محددًا لفترة طويلة.

من جانبه قال مسئول مصرفى لـ"اليوم السابع"، إن لجان التفتيش المتخصصة بالبنك المركزى المصرى سوف تكثف حملاتها التفتيشية على شركات الصرافة المخالفة، اليوم الأربعاء، بعد موافقة مجلس النواب أمس على تعديل قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، فى المواد المتعلقة بتغليظ عمليات الاتجار فى العملة.

وأضاف المصدر، أن البنك المركزى المصرى أغلق نحو 50 شركة صرافة على مدار الفترة الماضية، بين 3 أشهر وعام، وشطب نهائى، وبالتالى العمل على انضباط سوق صرف العملات الأجنبية، وخفض الدولار أمام الجنيه، مع انحسار الاتجار.

ووافق مجلس النواب أمس الأول على تعديل قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، فى المواد المتعلقة بتغليظ عمليات الاتجار فى العملة، حيث أن الفارق بين السعر الرسمى والسوق السوداء، اتسع لأكثر من 3.5 جنيه أمام الدولار.