قرار هيئة الرقابة المالية بجواز طلب دراسة القيمة العادلة للسهم يسرى اليوم

قالت هيئة الرقابة المالية، إنه اعتباراً من اليوم سيتم سريان قرار مجلس إدارة الهيئة العامة بإضافة المادة 34 مكرر لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وذلك بعد نشره بالوقائع المصرية أمس والنص على أنه يعمل به فى اليوم التالى لنشره.

وأجاز هذا التعديل للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكبر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكبر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة لليوم السابع أن الأصل هو أن أسعار الأسهم تتحرك بحرية صعوداً أو هبوطاً وفقاً لقوى العرض والطلب فى السوق، وبالتالى فإن إدارة الهيئة لن تلجأ لطلب دراسة قيمة عادلة يعدها مستشار مالى مستقل لسهم أى شركة وفقاً لما أجازته لها المادة المستحدثة إلا فى أضيق الحدود، وعندما يكون هناك تحرك سعرى قوى فى فترة قصيرة نسبياً بدون وجود ما يبرره من نتائج أعمال أو أخبار للشركة أو تغير فى الظروف الاقتصادية للشركة أو القطاع الذى تعمل به أو للبلد ككل. والهدف هو حماية المتعاملين فى السوق وللمساعدة فى دعم قرارهم الاستثمار سواء بالشراء أو الاحتفاظ بالسهم أو بيعه.

وأكد سامى، أن صعود سهم أو هبوط سعره حتى لو بنسبة مئة بالمئة أو أكثر لن يكون فى حد ذاته السبب فى طلب إعداد دراسة القيمة العادلة، وإنما ستقوم الإدارات المعنية بالهيئة بدراسة كل ما يرتبط بحركة المؤشرات السعرية للسوق وللقطاع وافصاحات الشركة والأخبار الجوهرية لها ومضاعف ربحيتها بالمقارنة بالشركات المماثلة وبالسوق وقرارات توزيعات الأرباح وزيادة رأس المال وكذا تطور مؤشرات نتائجها المالية إضافة إلى مدى إلتزام الشركة بتوقيتات نشر تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية و إلى غيرها من العناصر لتقدير مدى وجود ما يبرر مثل تلك التحركات السعرية الكبيرة.

يشار إلى أن القرار، نص على أنه على الشركة فى حال طلب الهيئة ذلك تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد الدراسة وملخص لها على أن يتم إرسالهما للهيئة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ طلب الهيئة، ويتم نشر ملخص الدراسة على شاشات التداول وعلى الموقع الالكتروني للبورصة، وكذا نشره بالصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني للشركة المصدرة."