بعد الاتفاق على قرض "النقد الدولى".. وزير المالية: نتوقع وصول الشريحة الأولى خلال 6 أسابيع.. سياستنا تستهدف خلق فرص العمل ودعم الحماية الاجتماعية..وطارق عامر: الاتفاق مع الصندوق علامة فارقة للاقتصاد

قال عمرو الجارحى وزير المالية، إننا نتوقع وصول الشريحة المالية الأولى من قرض صندوق النقد الدولى خلال 6 أسابيع، مؤكدا أن حجمها محل اتفاق مع قيادات الصندوق.

وأعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار لدعم برنامج خطة الإصلاح الاقتصادى على مدار ٣ سنوات.

وأضاف الجارحى، فى مؤتمر صحفى عقد منذ قليل، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، أن سياسة الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى والذى يصل لـ98%، لافتاً إلى أن ذلك سوف يتحقق عن طريق نمو الاقتصاد بنسب جيدة وتقليص عجز الموازنة ببرنامج الحكومة المصرية، مؤكداً أن أى أموال تتوفر من هيكلة الموازنة سوف توجه لبرامج الحماية الاجتماعية لحماية الشرائح الأقل دخلا.

وأضاف وزير المالية "نتعاون مع المؤسسات الدولية عن طريق برامج اقتصادية ذات هيكلة لاختلالات الاقتصاد الكلى"، لافتا إلى أهمية الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الـ12 مليار دولار، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص ودعم شبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل وتراجع نسبة البطالة.

ومن جانبه قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنك المركزى ينتهج سياسة سعر الصرف المرنة للجنيه، مؤكداً أن خطط البنك بشأن العملة تكون دائماً غير معلنة وتفاجئ الأسواق، مضيفا أن إتمام قرض صندوق النقد الدولى يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر.

وقال طارق عامر، إنه تم تكليفه مع قيادات الدولة، فى ظروف تشهد تحديات اقتصادية كبيرة، مؤكداً أنه تم وضع خطة قصيرة الأجل لتشغيل الاقتصاد وعودة تداول العملة بالبلاد، وعودة الصناعة والقطاع الخاص للعمل، بالإضافة إلى خطة طويلة الأجل للإصلاح الجذرى للاقتصاد، بالتنسيق مع وزير المالية، وبرنامج يحقق للدولة وضعاً مالياً ونقدياً يحقق الأهداف التنموية، من حيث خفض عجز الميزانية العامة وميزان المدفوعات وجذب رؤوس الأموال، وتدفقات من الخارج لخلق فرص العمل ودفع الإنتاج وخفض معدلات الأسعار.

وأضاف "عامر" أن الدولة لديها إمكانيات لإتمام قرض صندوق النقد الدولى لمنح الاقتصاد شهادة بسلامة الإجراءات الإصلاحية ببرنامج اقتصادى مصرى وطنى خالص، مؤكداً أن مصر مقدمة على تجربة اقتصادية ناجحة، وأن المواطن المصرى فى أولوية العمل أمام الحكومة، مشيرا إلى سداد جميع الالتزامات الخارجية فى موعدها، على الرغم من قلة التدفقات النقدية.

وأكد محافظ البنك المركزى أهمية تكاتف الجميع، من وسائل الإعلام والعقول المصرية والمواطنين، لعبور التحديات الحالية، وتنفيذ البرنامج الإصلاحى للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن التوقيع على القرض مع صندوق النقد الدولى لحظة فارقة ومهمة جداً لمصر أمام العالم.

ومن جانبها قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى إن حجم الدين الخارجى لمصر يصل 53 مليار دولار، وهو يمثل نحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، وهو فى المعدلات الآمنة.

وأضافت لبنى هلال أن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى لن يرفع معدلات الدين الخارجى إلى معدلات خطرة حتى مع الحصول على 4 مليارات دولار خلال عام، فإن هناك جدول لسداد أقساط مديونيات أخرى.

يذكر أنه تشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، تصل إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية أو الاحتياجات التمويلية للحكومة.