"منح الطفل المعاق 500 جنيه" على رادار البرلمان..لجنة التضامن:سنحدد معايير المستفيدين.. و"تشريعية المجلس":استبعاد من لديه مصادر دخل بديلة وطبيعة المعاقين متفاوتة.. اللجنة الاقتصادية: تنفيذه يتطلب وقتًا

دخل مشروع قانون "منح الطفل المعاق 500 جنيه شهريا"، رادار البرلمان، بعدما وافقت لجنة المقترحات والشكاوى عليه، حيث من المقرر عقد لجان برلمانية اجتماعات مشتركة لبحث القانون، وتحديد طبيعة المعاقين الذين سيصل لهم هذا الدعم، وشدد نواب البرلمان على ضرورة تحديد عدد المستفدين، مقارنة ذلك مع ميزانية الدولة لعدم حدوث عجز كبير فى الموازنة العامة.

فى البداية قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة ستبحث مشروع قانون منح الطفل المعاق 500 جنيه شهريا، وفق عدة محددات وهى عدد المستفيدين من مشروع القانون، بالإضافة إلى نوعية الاطفال المعاقين الذين سيتم منحهم الـ500 جنيه.

وأضاف رئيس اللجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنهم ينتظرون إحالة مشروع القانون لها، من أجل دراسته جيدا، ومتابعة التشابهات بينه وبين قانون المعاقين الذى تعده اللجنة فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن هناك جلسات يومية للجنة للانتهاء من القانون قبل عرضه على الحوار المجتمعى.

وفى السياق ذاته، أكد النائب محمد على عبد المجيد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن هذا القانون يجب دراسته وفقا لعجز الموازنة الحالى، بحيث يتم حصر الأعداد التى تستحق الدعم، ووضع موعد لتنفيذه، مؤكدا أن تنفيذ هذا القانون حتى بعد إقراره من البرلمان يتطلب وقتا كبيرا.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون منح 500 جنيه لطفل معاق يتطلب حساب التكلفة التى سوف يستهلكها هذا القانون، وحساب عدد الأطفال الواجب دعمهم، موضحا أن هذا حق لهم، لكنه يتطلب دراسة متأنية من قبل لجان البرلمان قبل الموافقة عليه.

وفى نفس الصدد، أوضح النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة ستراعى عدة ضوابط خلال مناقشتها لمشروع القانون فى مقدمتها "هل يستحق الطفل المعاق هذا الدعم من عدمه؟"، موضحا أن هناط أطفال معاقين يتمون لأسر ذات مستويات دخل مرتفعة، أو لهم دخل خاص بهم سواء معاش من أهلهم أو غيره وهؤلاء لا يمكن أن يشملهم القانون.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن طبيعة المعاقين فى مصر متفاوتة، خاصة أنه عددهم 14 مليونا وفقا لاحصائية مركز معلومات مجلس الوزراء، وهو ما تطلب دقة كبيرة خلال حصر هذه الاعداد ومعرفة المستحقين منها.

وشدد على ضرورة استبعاد أى طفل معاق لديه مصدر دخل بديل، حتى لا يؤثر ذلك على خزينة الدولة،  وكذلك وصول هذا الدعم لمن ليس له دخل بديل وفقا للقانون، موضحا أنه سيكون هناك اجتماعات مشتركة بين اللجان المختصة لمناقشة هذا القانون خلال الفترة المقبلة.

كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، وافقت على اقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، والمقدم من النائب سامح فتحى حبيب، والذى يقضى بمنح الطفل المعاق معاش شهرى لا يقل عن 500 جنيه شهريا بزيادة 100 جنيه سنويا حتى بلوغه سن الـ 21.