جمعيات المستثمرين تتخطى البيروقراطية وتنشئ "الشباك الواحد" بنفسها.. جمعية مستثمرى السادات تنشئ مبنى بـ5 ملايين جنيه يضم مكاتب للشهر العقارى والتراخيص والتنمية الصناعية و"تحديث الصناعات" و"التضامن"

بعد مرور عام ونصف على إعلان الحكومة إنشاء قانون جديد للاستثمار يتضمن تطبيق نظام "الشباك الواحد" لحل شكاوى المستثمرين المصريين والأجانب من تعدد الإجراءات والتعقيدات الروتينية عند اصدار التراخيص، إلا أنه حتى الآن لم تفعل الحكومة المنظومة، وهو ما دفع جمعيات المستثمرين إلى إنشاء نموذج مصغر خاص بها لخدمة أعضائها.

جمعية مستثمرى السادات 

وجاءت البداية من جمعية مستثمرى السادات التى بدأت فى إنشاء مقر جديد للجمعية بتكلفة 5 ملايين جنيه، سيضم عقب الانتهاء منه قبل نهاية العام الجارى، 5 فروع لجهات حكومية من بينها الشهر العقارى والتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعات والتضامن الاجتماعى، وذلك لخدمة أعضاء الجمعية لسرعة إصدار تراخيص لهم.

كما سيضم المقر الجديد، وفقا لعرافات راشد، رئيس الجمعية، مركزاً لتدريب وتأهيل العاملين لخدمة المصانع العاملة بمنطقة السادات الصناعية، والتى تعانى من عدم وجود عمالة مدربة، بجانب مساندة الجهود الحكومية فى توفير العمالة الفنية المدربة باعتبارها أحد المزايا التنافسية التى يجب توافرها فى الصناعة المصرية.

وأضاف راشد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية حتى الآن لم تناقش مع الجهات الحكومية فتح فروع لها إلا عقب اكتمال إنشاء المقر، المتوقع قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء قد يشهد افتتاح المقر الذى سيكون الأول من نوعه فى مصر.

جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر

وبجانب جمعية مستثمرى السادات، تتفاوض جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، مع الحكومة حالياً على إعادة قطعة الأرض التى سحبت منها عقب الثورة لإنشاء مقر للجمعية، وتخطط الجمعية، وفقا للدكتور محمد خميس شعبان رئيس الجمعية، أن يضم المقر أيضا فروع للجهات الحكومية لإصدار التراخيص للمستثمرين ومركز لتدريب وتأهيل العاملين، بالإضافة إلى معرض لمنتجات المصانع بالمنطقة.

وتقدم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس، فى وقت سابق بمذكرة للحكومة تتضمن دراسة لتطبيق منظومة الشباك الواحد.

وتضمنت الدراسة، إجراء دراسة متكاملة لكل محافظة من محافظات مصر، تقوم بها الإدارة المحلية سواء منظمات الأعمال بها أو هيئة التنمية الصناعية أو هيئة الاستثمار بها لتحديد الأنشطة الاستثمارية التى تناسب المحافظة، من حيث الموقع والخامات المتوفرة والتركيبة السكانية وتوطن الصناعات أو الأنشطة، والقرب من الموانئ، وتوافر البنية الأساسية أو الخدمات.

وتضمنت المذكرة، أيضاً تحديد المركز أو الجزء من المحافظة الذى يوطن به النشاط، وتحديد الأراضى المخصصة لكل نشاط أو نوع سواء صناعة الغزل والنسيج، أو البتروكيماويات، أو الزراعة، التصنيع الزراعى، أو السياحة، ويكون تخصيصها من الشباك الواحد مباشرة.

كما تضمنت المذكرة، أن تضع كل الوزارات والجهات المختصة، الاشتراطات لإقامة المصنع أو النشاط مثل نسبة البناء، ارتفاع المبنى، نسبة الإضاءة، نسبة انبعاث الغازات والتلوث، الأسوار وبعدها عن المبنى، الأبواب والشبابيك، التهوية، كيفية التخلص من المخلفات، على أن يتقدم صاحب المشروع إلى الشباك الواحد، بدراسة المشروع ويتم قبوله أو عدم قبوله بهذه المحافظة، طبقاً لبيان الأنشطة الاستثمارية التى قررتها المحافظة "بند1" وفى حالة القبول يستغرق 7 أيام فقط لإقراره، ثم يتقدم ويوقع على كراسة الشروط والعقد لشراء الأرض أو تحصيل حق الانتفاع للأرض، ويستكمل الإجراءات المالية.

وأشارت المذكرة، إلى أن كل محافظة ملزمة بمراقبة مراحل أعمال البناء، للتأكد من مطابقتها للشروط الممنوحة، مضيفة أنه فى حالة المخالفة، يتم وقف البناء، وهدمه وذلك على حساب المستثمر، على أن تمنح المحافظة تلك السلطة دون إلزامها بالرجوع لأى جهة، لافتة إلى أنه يقترح البدء بالتجربة بمحافظتين تمهيداً لتعميمها بعد ذلك.