ماذا بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى؟

قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ"اليوم السابع"، إن الإعلان بالتوقيع بالأحرف الأولى، على الاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول اقتراض مصر 12 مليار دولار، يدعم ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، مما يجذب رؤوس أموال تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لمصر خلال الفترة القادمة، تسهم فى دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، الذى يسجل حاليًا 15.5 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2016.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاتفاق المبدئى سوف يعرض على مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، لمناقشة تفاصيل البرنامج الذى تقدمته به حكومة مصر للحصول على القرض، وبعد ذلك يتم الموافقة النهائية على منح القرض من قبل المؤسسة الدولية، وسوف تستغرق تلك المرحلة أقل من شهر، وبعد ذلك تصل الشريحة الأولى من تمويل السنة المالية الحالية بقيمة لن تقل عن 2 مليار دولار ومن الممكن أن تصل إلى 3 مليارات دولار، من إجمالى تمويل خلال العام المالى الجارى بـ4 مليارات دولار، خلال شهرين بعد موافقة الصندوق على منح التمويل.

وأكدت المصادر أن كافة تفاصيل القرض سوف تكون متاحة للعرض على مجلس النواب المصرى للموافقة عليه، خاصة أنه يأتى مساندًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأته مصر، الذى يتضمن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإعادة هيكة الدعم وتبنى سياسة صرف أكثر مرونة خاصة بالجنيه المصرى، وهى إجراءات هامة لدعم نمو الناتج المحلى لمصر خلال السنوات القادمة، للوصول إلى  نمو الاقتصاد المصرى.

وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، تصل إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة.