الحافز الطبى فى المناطق النائية يثير أزمة جديدة.. نائب يتقدم بمشروع قانون لمساواة المغتربين بأنباء المحافظة.. وآخر: الحل الوحيد للقضاء على نقص الأطباء.. وحاتم عبد الحميد يطالب بسرعة الاهتمام

تقدم عدد من النواب بمشروع قانون لتعديل المادة رقم 12 من قانون 14 لسنة 2014، وذلك لمساواة المغتربين وغيرهم من الأطباء العاملين فى المناطق النائية وعدم التمييز بينهم، طبقا لنص المادة 53 من الدستور مع إلغاء شرط البعد عن العاصمة وتشمل المساواة جميع أعضاء المهن الطبية.

نائب يتقدم بمشروع قانون لمساواة المغتربين وأبناء المناطق النائية فى الحوافز الطبية

وتقدم سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب بمرسى مطروح، بمشروع قانون لتعديل المادة 12 من القانون رقم 14 لسنة 2014 أسوة بما تم بالتعديل الرئاسى بالقانون رقم 137 لسنة 2014 لنصوص المواد 7،11،17 من القانون رقم 14 لسنة 2014 وذلك بمساواة المغتربين وغيرهم وعدم لتميز بينهما تطبيقا للمادة 53 من الدستور مع إلغاء شرط البعد عن العاصمة على أن يكون الصرف لجميع أعضاء المهن الطبية دون استثناء.

وطالب العميرى، فى مشروع القانون بضرورة إدراج الإداريين والخدمات المعاونة والسائقين العاملين بقطاع الصحة ولو بنسب بسيطة بما يحقق المساواة وعدم التمييز بين أبناء المهنة الواحدة فى المكان الواحد والذين يعيشون نفس الظروف ويعانون نفس المعاناة فى المناطق النائية، سواء كان مغتربا أو من أبناء المحافظة خاصة فى مناطق مطروح وشمال سيناء.

وذكر عضو مجلس النواب، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه فى الاجتماع الإقليمى للصحة أثيرت مشكلة تطبيق القرار الوزارى رقم 575 لسنة 2014 بشأن صرف حافز المناطق النائية للمخاطبين بأحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 14 لسنة 2014، وتم تشكيل لجنة لبحث مشكلة تطبيق القرار الوزارى وتبين لها أن المادة ليست حافزا لجذب المستثمرين بقدر ما هى طاردة لغير المغتربين من أبناء المحافظة، ولا تحقق العدالة الاجتماعية ولا توفر سبل التكامل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وتابع: إن المادة لا تؤدى إلى تحسين أوضاع جميع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحى، وإنما تؤدى إلى التمييز بين مقدمى الخدمة فى المكان الواحد والدولة ملتزمة بإتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وإن اشتراط القرار الوزارى رقم 575 لسنة 2014 من المادة رقم 12 من القانون رقم 14 لسنة 2014 صرف حافز المناطق النائية لغير المغتربين حال بعد مقر عملهم عن المحافظة لمسافة 50 كم، هذا يؤدى إلى عدم صرف الحافز لجميع العاملين العاملين بمدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، فى وجود التفاوت الكبير بين المغترب وغيره والتفرقة بين أبناء المحافظة لأى مناصب قيادية أو إدارية والموجودة كلها فى عاصمة المحافظة.

وطالب بإدراج فئات أخرى من غير أعضاء المهن الطبية سواء كانوا إداريين وخدمات معاونة وسائقين بإدراجهم فى القرار الوزارى رقم 575 لسنة 2014 والقانون 14 لسنة 2014 لأن هذا العمل مرتبط بالأعباء المكانية، وليس الوظيفية وأنهم مثل باقى أفراد المهن الطبية ويعملون فى مكان واحد فى الوحدات والمستشفيات الإدارات ولا يستقيم العمل إلا بهم.

كما قال خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه تقدم بمقترح مشروع قانون فى بداية انعقاد المجلس حول تسوية المغتربين من الأطباء بغيرهم فى الأماكن النائية لضمان تقديم خدمة للمواطنين فى هذه المحافظات.

وأضاف هلالى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن مشكلة الاماكن النائية تتمثل فى هروب الاطباء من العمل بها كما تدفع أبنائها من البحث عن عمل فى مناطق أخرى حيوية، وذلك ليس بسبب البعد المكانى فقط ولكن لأن هذه المناطق لا يوجد بها عمل والعائد المادى نظير العمل بها ضعيف جدا ولهذا يجب على الدولة ان تراعى هذا الأمر جيدا.

وتابع: إن مشكلة نقص الأطباء لن يتم التغلب عليها سوى بتسوية المغتربين بغيرهم فى الحافز حتى يجلب عاملين لهذه الأماكن المترامية الأطراف.

ومن جانبه، أعلن حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب، ولجنة الصحة عن موافقته على مشروع القانون من اجل القضاء على ازمة نقص الأطباء فى الأماكن النائية والمتطرفة.

وتابع عضو لجنة الصحة، إن هناك العديد من القضايا فى مجال الصحة التى لابد من سرعة إقرارها لأنها تتعلق بحياة المواطن ويجب الانتهاء منها بسرعة وإعطائها أولوية فى التنفيذ.